خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه میکند و از دادگاه میخواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.
لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی میکنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی میشود، حق خود را مطالبه میکند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.
لازم به ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. این در حالی است که در تخلیه، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست.
در اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نیست و همین که فرد مالک منافع باشد، کفایت میکند.
در خصوص دعوای تصرف عدوانی نیز باید گفت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) وجود ندارد و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق (پیوستن) تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود، کافی است.
اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. عدهای مالکیت را شرط میدانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی میدانند که رویه قضایی نظر نخست یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
دعوای خلع ید به معنای اعم
دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم میشود:
1- نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
2- دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا میکند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
3- قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمیشود.
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید - به معـنای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی میتواند تحویل ملک متنازعفیه به خود را تقاضا کند که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این خصوص یک رأی مشورتی از سوی ادارهکل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به روشنی گویای این مطالب است: «چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هر یک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید وی را مطرح کند. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا خواهد بود.
وجود اشتراک و افتراق خلع ید و تصرف عدوانی
در دعوای تصرف عدوانی، رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست؛ در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است؛ در حالی که هر دوی این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.
در خلع ید به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، ضروری است که حکم قطعی و سپس اجرایی شود؛ این در حالی است که چون دعوای تصرف عدوانی بلافاصله قابل اجرا است، نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نخواهد بود.
چه کسانی میتوانند طرح دعوی کنند؟
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی، مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کسی که به نمایندگی یا به امانت، مال غیر را متصرف است، میتواند به قائممقامی مالک طرح دعوی کند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
این در حالی است که در دعوای خلع ید، فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی کند.
هزینه دادرسی
دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی است. در حالی که دعوی خلع ید، از جمله دعاوی اموال غیرمنقول مالی تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید
دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم میکند، شرایط و ارکان تشکیلدهنده این دعوا، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه است.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی میشود.
اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید
۱- احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
۲- تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
۳- احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.
خوانده در این دعوا باید برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه است؛ چرا که مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در مایملک خود را دارد.
وقتی فردی مالکیت خود را با ارایه سند مالکیت به اثبات میرساند و خوانده نمیتواند برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد و به عنوان مثال ثابت کند که تصرفش ناشی از اجاره بوده یا ملک مورد دعوی را خریداری کرده، در این صورت تصرفش ناشی از غصب است. به این معنا که تصرف باید با رضایت و اذن مالک باشد.
اگر خواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشده است، باید دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد یا این موضوع را در دعوای االزام به تنظیم سند مطرح کند و اگر بخواهد دعوی خلع ید مطرح کند، این دعوی را وقتی میتوان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده میشود تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نشده و سند به نام و مالکیتش استوار نشده است، نمیتوان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد.
نکاتی چند درباره خلع ید
چنانچه ملكي به ثبت نرسيده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالكيت براي احراز مالكيت خواهان موضوعيت ندارد. حكم قطعي محكمه دال بر اثبات مالكيت پيوست دادخواست ميشود.
چنانچه خواهان با ارایه سند عادي در چنين املاكي مدعي مالكيت شده و تقاضاي خلع يد کند، دادگاه به هر دو موضوع رسيدگي و پس از احرز مالكيت حكم به خلع يد صادر ميكند و چنانچه ملک به ثبت رسيده اما سند رسمي به نام خواهان نباشد، وی ميتواند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي را توام با خلع يد مطرح کند.
مرجع رسيدگيكننده پس از احراز صحت وقوع بيع، ضمن الزام به تنظيم سند، حكم بر خلع يد را نيز صادر ميكند.
مالک ملك مشاعي به تنهايي ميتواندعليه غاصب، دعوي خلع يد طرح کند.
صدور حكم خلع يد از شريک نيز قابل تصور است، زيرا طبق مواد 350 و 362 قانون مدني، بيع اموال مشاع تجويز شده و از آثار بيع صحيح، قبض و اقباض مبيع و ثمن است که در اینجا، اقباض به معناي تخليه و خلع يد است.
از سوي ديگر تصرفات شريک در مالالشركه بدون رضايت شريک ديگر ممنوع است كه نحوه اجراي آن در ماده 43 قانون اجراي احكام مدني بيان شده است اما گاهي به جاي خلع يد در اينگونه دعاوي، خواسته وضع يد يا تسليط يد بيان ميشود.
خلع يد ملک غصبي و تحويل آن به مالك قانوني بدون قلع و قمع مستحدثات امكانپذير نیست و تا زماني كه بناهاي غير مجاز نيز قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پيدا كرده و خلع يد محقق نميشود. (نظر ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 313 و 314 قانون مدني)
وکیل ملک،وکیل خوب،وکیل دادگستری،وکیل یوسف آباد
منبع: حمایت
=========================================================
الزامات و بایستههای عقد رهن در قانون مدنی - وکیل یوسف آباد | وکیل ملکی | وکیل دادگستری
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) میسپارد. رهنردهنده را راهن و رهنکننده را مرتهن مینامند. در حقیقت، رهن عقدی است كه در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار میدهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبكار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در این قرارداد لازم نيست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او میتواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.
ارکان رهن
راهن: کسی است كه مالی را به رهن میدهد.
مرتهن: كسی است كه قبول رهن میكند.
رهینه: مال مورد رهن.
عناصر رهن
الف) وجود دین: در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد میشود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركتها، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن (کسی که قبول رهن میكند) داده شود اما استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی كه دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمیشود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهایی باشد كه فروش آن قانونا مجاز باشد تا در صورت عدم تأدیه (پرداخت نکردن)، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول کند، بنابراین رهن وقف جایز نیست.
ماهیت عقد رهن
عقد رهن از طرف راهن (کسی که مال را به رهن میدهد) لازم است و به همین دلیل او نمیتواند عقد را فسخ کند اما این عقد از طرف مرتهن (قبولکننده رهن) جایز است و او میتواند آن را فسخ كند.
مرتهن و راهن در مورد اینكه رهینه در تصرف چه كسی باشد، توافق میكنند. مال مرهونه میتواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد همچنین چند راهن میتوانند یك مال را نزد یك مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است كه موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش میشود بنابراین اگر شرط شود كه حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)
وكالت فروش مال مرهونه
ممكن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه، راهن به مرتهن، وكالت فروش مال مرهونه را بدهد كه در صورت پرداخت نکردن دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول كند. در غیر این صورت مرتهن میتواند از دادگاه، اجبار مرتهن به بیع یا ادای دین را تقاضا کند. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی (توافق) طرفین جایز است.
منافع مورد رهن
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل (جدا) باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است؛ مگر اینكه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد ماده 786 قانون مدنی)
فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمیرود و در صورت فوت مرتهن، راهن میتواند انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را تقاضا کند؛ البته راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی داشته باشد كه منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت كند.
بنابراین باید تاکید کرد که فوت مالک یا رهنگیرنده تاثیری در این عقد ندارد و عقد رهن از جمله عقودی نیست که فوت یکی از طرفین آن را بیاثر سازد اما در صورتی که مرتهن فوت کند، راهن میتواند تقاضا کند که رهن را به تصرف شخصی که با ورثه توافق میکنند، بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، باید با مراجعه به دادگاه شخص ثالثی معین و انتخاب شود.
لزوم تسلیم رهینه به مرتهن
قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ بنابراین تا زمانی که راهن وثیقه را به طلبکار تحویل نداده، عقد رهن واقع نشده است.
پابرجا بودن رهن تا زمان باقی بودن دین
تا زمانی كه طلب مرتهن از راهن باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای رهن نمیتوان مدت تعیین کرد.
چنانچه دين به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بين برود، اين عقد منحل است.
ضرورت قابل فروش بودن رهینه
عقل حکم میکند که مالی را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اگر راهن نتوانست از عهده پرداخت دین خود برآید، طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.
فروش مال رهینه
راهن در صورتی که تمایل داشته باشد، میتواند در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وكالت فروش مال رهینه را بدهد؛ به این ترتیب که در صورت نپرداختن دین، طلبکار (مرتهن) به وکالت از راهن بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول كند. حال چنانچه این وکالت از جانب راهن داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.
آیا در مال موضوع رهن میتوان تغییراتی داد؟
در این خصوص باید گفت که در مال مورد رهن میتوان هرگونه تصرفی که لازم باشد، انجام داد و شرط منع آن، منافات نداشتن با حقوق مرتهن است. بنابراین میتوان هرگونه تصرفی را در مال مورد رهن انجام داد؛ مشروط به اینکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. چرا که بعد از اتمام رهن و بازگرداندن طلب، وثیقه فک و مال مجددا به مالک بازگردانده میشود.
نکاتی درباره رهن
عقد رهن در صورتی معنا پیدا میکند و اتفاق میافتد که ابتدا دینی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد، رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دينی از آغاز وجود نداشته است، اين عقد باطل خواهد بود. رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، راهن مجاز نیست چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارد؛ بنابراین نمیتوان چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که فرد از دیگران دارد یا منافع خانه و ماشین را به رهن داد.
پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود، راهن میتواند رهینه را به مالی دیگر تبدیل کند. به عنوان مثال اگر ماشین، وثیقه باشد، راهن میتواند با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرد و به جایش مقداری طلا به او بسپارد.
هر کسی که رهینه را خراب یا تلف کند، ولو اینکه خود راهن باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل رهینه در صورتی داده میشود که رهینه نظایر فراوانی در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش وجود نداشته نباشد، باید قیمت آن داده شود. مال رهینه را میتوان در مقابل چند دین به رهن گذاشت. رهن دادن مکرر از سوی راهن، حق مرتهن نخست را از بین نمیبرد. به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، ابتدا به طلب او میرسد.
همچنین این امکان وجود دارد که یک راهن به همراه چند راهن دیگر، همگی یك مال را به مرتهن بدهند.
اگر منافع رهینه، متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته میتوان در قرارداد خلاف این موضوع را توافق کرد. راهن این حق را دارد که در رهینه، هر تغییری که مایل باشد انجام دهد و مرتهن هم نمیتواند برای او مشکلی به وجود آورد؛ به عنوان مثال راهن میتواند رنگ رهینه را تغییر دهد. البته این اقدام در صورتی ممکن است که تغییر انجامشده برای مال موردنظر مضر نباشد و آن را تخریب نکند.
رهن قابل تجزيه نيست؛ بنابراين حتی اگر راهن بخشی از دين را نیز به طلبکار پرداخت کند، باز چيزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.
وکیل یوسف آباد،وکیل ملکی،وکیل دادگستری
منبع: حمایت
=================================================================
معاملات صوری و به قصد فرار از دین - وکیل خوب یوسف آباد | بهترین وکیل پایه یک | وکیل دادگستری
معامله صورى به معاملهاى گفته مىشود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح میکند:
«آثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ميشود.
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار ميدهد.
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم میکند.
۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم ميکند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مىشود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين بهطور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مىگويد:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله بهطور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصهاى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مىخورد (...که معامله به طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين بهطور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.
نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مىرود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مىگويند با هم تبانى کردهاند.
توقيف اموال مديون
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتياطى و پيشگيرى پيشبينى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مىگيرد که همان توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مىگيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
اين اقدام که با اصلاحات بهعمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، مادهاى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب میکند و به نفع طلبکاران نيز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مىتواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر کند که در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مىگير، مسئله توقيف اموال منتفى است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکوميتهاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته شده و براى انتقالدهنده و انتقالگيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين شده است.
ضمن اينکه اگر عين مال موجود باشد، از ملکيت انتقالگيرنده خارج مىشود و هرگاه عين مال وجود نداشته باشد، مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازمالاجرا و تمامی محکوميتهاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد، به نحوى که باقىمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقالگيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب میشود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقالگيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقالگيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
معامله صورى صحيح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مىشود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفين فرار از دين نباشد، صحيح است.
توجیه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونههاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مىبينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست.
به عنوان مثال، مردى مىخواهد خانهاى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مىتواند اين عمل را انجام دهد. به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به طور رسمى و قانونى به او مىفروشد.
عوارض و ماليات دولت را مىدهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مىشود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى، بيع واقع و حقالثبت و حقالتحرير و غيره نيز پرداخت مىشود. شوهر به عنوان فروشنده و خانم به عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضا میکنند اما ثمنى در کار نيست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمیکند. چون در اين معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمىشوند، معامله صورى صحيح است که وقوع نمونههاى زيادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمیتوان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشكیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد.
نفع طلبكاران در اقامه دعوی
طلبكاری كه اقامه دعوا میکند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.
قصد فرار از دین
طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیدهاند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را میرساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر میداند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر میرسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبكار هنگامی میتواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار میتواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج میسازد، به طوری كه طلبكار نمیتواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.
وکیل خوب یوسف آباد،بهترین وکیل پایه یک،وکیل دادگستری
منبع: حمایت
==================================================================================
دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی میکند؟ (نحوه درخواست اعاده دادرسی)
اعاده دادرسی از جمله روشهای فوقالعاده شكایت از احكام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب میشود؛ با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاكی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمیدهد كه چنین حكمی باقی بماند.
مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه اقامه آن به دو نوع تقسیم میشود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح میشود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست میکند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی میشود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نميگيرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر کند.
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5- طرف مقابل درخواستكننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست ميآيد كه دليل حقانيت درخواستكننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر میکند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر میکند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ میشود.
مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر میکند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم، مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم میشود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیتیافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیتیافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیتیافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
البته در مواردي كه درخواستكننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی میکند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی میکند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی) مهلتهای مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمیشود.
تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور شود يا فوت کند، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به مدير تصفيه شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و در صورت فوت به وراث يا قائممقام يا نماينده قانوني وراث آغاز ميشود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت يا وصايت در دعوا دخالت داشتهاند، قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين ميشود، آغاز خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است، آغاز میشود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف میشود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکومبه، مالی باشد و محکومله تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف میشود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را میدهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف میماند مگر اینکه محکومبه مالی باشد و محکومله درخواست ادامه آن را مطرح کند که در این صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه مییابد.
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض میشود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام میکند.
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذینفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر میشود.
اعاده دادرسی،وکیل چک،وکیل طلاق،وکیل خانواده،وکیل خوب،بهترین وکیل پایه یک
منبع: حمایت