جورچین مسکن جور نیست

تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می‌رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۴ تفاوت چندانی را با سال گذشته در این روزها ندارد و نوروز هم نتوانسته است تغییر زیادی را در وضعیت این بازار به وجود آورد. در سال‌های رونق مسکن، با نزدیک شدن به عید نوروز معاملات املاک افزایش پیدا کرده و بخشی از خریداران ترجیح می‌دادند تا سال جدید را در خانه نو شروع کنند، بنابراین اگر قصد تعویض واحد خود را داشتند، سعی می کردند تا پیش از عید این کار را انجام دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما با شروع رکود مسکن از سال ۹۱ و کاهش شدید معاملات مسکن، همچنان میل و رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، به همین دلیل متقاضیانی هم که قصد فروش دارند با نبود مشتری در بازار روبرو هستند.

از طرفی، مدتی پیش بانک مسکن نخستین وام ۸۰ میلیونی مسکن را در اختیار برخی از سپرده گذاران این وام قرار داد. به گفته محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۸ خرداد ۹۴ شروع به کار کرد، افتتاح حساب کردند، می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وام ۸۰ میلیونی خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: این افراد باید پس انداز ۴۰ میلیون تومانی خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری می کردند اما با توجه به امتیازهایی که آنها از قبل در این بانک داشتند، می توانند وام ۸۰ میلیونی را قبل از پایان یکسال دریافت کنند.

مرادی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که از قبل در صندوق عادی و جوانان بانک مسکن سپرده گذاری داشتند، افزود: افرادی که در صندوق پس انداز یکم حساب باز کرده اند اما سقف امتیازات آنها اجازه دریافت وام ۸۰ میلیونی را به آنها نمی دهد، افزود: این افراد می توانند تفاوت وام دریافتی خود را اوراق خریداری کنند.

با این وجود، اعلام این خبر هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کرده و شوکی را به آن وارد کندف بنابراین همچنان سرمایه گذاران و سازندگان از این بازار دوری می کنند و متقاضیان خرید هم پول کافی برای ورود به این بخش را ندارند، در واقع متقاضیان معتقدند که پس انداز اندک آنها با وام‌هایی که از سوی دولت تعیین شده نمی‌تواند قدرت خرید به آنها بدهد.

براین اساس، موضوع افزایش دوباره وام مسکن به مبالغ بیشتر یکی از بحث‌هایی که در سال‌های رکود به دفعات در مورد آن صحبت شده اما هنوز بانک مرکزی با افزایش وام موافقت نکرده و آن را در جهت افزایش تورم می داند.

نرخ واحدهای زیر ۵۰ متر در برخی محله‌های تهران

در کارون - هاشمی واحدی با مساحت ۴۸ مترمربع و عمر ۷ ساله تکواحدی، طبقه اول با انباری ۱۳۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در نیاوران واحدی ۴۷.۵ متری ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در ولنجک واحدی ۵۰ متری و یکخوابه با امکانات کامل ۶۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در فردوس‌شرق-املاک‌پردیس یک واحد آپارتمان ۵۰ متری و یکخوابه با عمر ۱۰ ساله، فول امکانات ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در شهران - ۱۶متری مهدی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۷ متر و یکخوابه با انباری، آسانسور فاقد پارکینگ، ۲۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و در اشرفی اصفهانی - ۲۲ بهمن واحدی ۴۹ متری و نوساز ۲۳۹میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در خیابان سرباز واحدی ۴۷ متری و تکواحدی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و آپارتمانی ۴۰ متری، بازسازی شده با انباری در این محدوده ۱۱۸ میلیون تومان فروخته می‌شود، همچنین در پونک ۳۵ متری گلستان آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول با انباری، بازسازی شده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

براساس این گزارش یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری و یک خوابه با امکانات در مرزداران ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در کامرانیه جنوبی واحدی ۴۶ متری و نوساز ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
هم‌چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است.
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟
در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است.
وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد.
مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است.
سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد.
به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط