مرکز تعمير چاپگر اچ پي hpشرکت مهپا مرکز تعمير انواع پرينتر اچ پي ، کانن ، سامسونک و انواع اسکنر مرکز خدمات ماشين هاي اداري مهپا
زمانيکه چاپگر( پرينتر ) شما درست چاپ نمي گيرد چه کاري بايد انجام دهيد
ما به شما پيشنهاد مي کنيم يک تماس با ما داشته باشيد و از 25 سال تجربه ما استفاده نمائيد
راهنماي دانلود درايور پرينتر کليک کنيد http://www.mahpa.com/node/4
تلفن شرکت مهپا : 88814355 - 09351014461
کليک براي ورود به سايت شرکت مهپا : www.mahpa.com
آدرس : تهران - خيابان ايرانشهر جنوبي - روبروي دفتر پست - ساختمان 16 - طبقه سوم - واحد 6
شرکت مهپا مرکز تعمير چاپگر آماده دادن مشاوره و رفع مشکلات پرينتر شما است
.براي ديدن و استفاده از اطلاعات فني پرينتر اينجا کليک کنيد http://www.mahpa.com/category/1
براي ديدن و استفاده از اطلاعات فني اسکنر اينجا کليک کنيد http://www.mahpa.com/category/6
قبل از استفاده ، راهنماي سايت را مطالعه کنيد http://www.mahpa.com/node/4
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
آپارتمانهای 60 تا 70 مترمربعی که در فروردین ماه بیشترین سهم معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده بودند، در اردیبهشت ماه نیز این جایگاه را حفظ کرده‌اند.
واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی از نظر مساحت در گروه واحدهای میان‌متراژ قرار دارند و قیمت تمام‌شده آنها معمولا با قدرت خرید متقاضیان تناسب بیشتری دارد. از سوی دیگر این مساحت، به نوعی کوچک‌ترین متراژی است که می‌تواند در شکل واحد مسکونی دو خوابه طراحی و عرضه شود. از این رو گزینه ایده‌‌آلی برای خانوارهای 3 نفره و بیشتر به شمار می‌رود و متقاضیان زیادی به تملک این آپارتمانها تمایل دارند. به گزارش دنیای اقتصاد ، نظرسنجی اخیر از مشاوران املاک نیز این گزاره را تایید میکند و نشان می‌دهد واحدهای 50 تا 80 مترمربعی در صدر تقاضای نیمی از خریداران قرار دارد. بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد شمار واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی معامله شده که اطلاعات قرارداد آنها تا روز گذشته در این سامانه ثبت شده مجموعا 1482 مورد بوده که معادل 9/ 15 درصد از کل معاملات ثبت‌شده طی یک ماه گذشته است. این در حالی است که 8/ 15 درصد معاملات فروردین ماه نیز به واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی اختصاص داشت.
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین- محمود باقری: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی منطقه 10 تهران در اردیبهشت ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در منطقه فرمانیه تهران در اردیبهشت 95 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور است؛
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان تجریش تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان فرشته تهران در اردیبهشت ماه 95است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه : به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده انواع سوییت در شمال شهر تهران در اردیبهشت ماه جاری می‌باشد.
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران در اردیبهشت 95 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
نتایج یک تحقیق دانشگاهی از وضعیت شهرهای جدید کشور از خالی ماندن 70 درصد ظرفیت جمعیت پذیری در شهرهای جدید به «واسطه فرار جمعیتی» و «سکونت‌گریزی» از این شهرها خبر داد.
در پژوهشی که از طرف یک تیم دانشگاهی به سفارش متولی شهرهای جدید در وزارت راه وشهرسازی انجام شده، 7 راهکار کلی برای پایدارسازی جمعیت و ایجاد هویت فرهنگی و اجتماعی و همچنین جلوگیری از فرار جمعیتی و سکونت‌گریزی از این شهرها پیشنهاد شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ،بر مبنای این پژوهش هم اکنون تنها 6/ 6 درصد از جمعیت مطالعه شده در 8 شهر جدید کشور از سکونت در این شهرها ابراز رضایتمندی کرده‌اند. تیم دانشگاهی سه نفره متشکل از صاحب‌نظران ارشد حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری برای پاسخ دادن به این چالش دولت و ساکنان شهرهای جدید اولا به شناسایی ریشه معضل فرار جمعیتی و سکونت‌گریزی از شهرهای جدید پرداخته و ثانیا راهکارهای رفع این چالش را که در حال حاضر به معضل این شهرها تبدیل شده است، پیشنهاد کرده‌اند.
منشا نارضایتی از شهرهای جدید در پژوهش انجام شده از سوی نوید سعیدی رضوانی، وازار مرادی و وحید ریاحی، سه علامت روشن از پدیده فرار جمعیتی و سکونت‌گریزی از شهرهای جدید روشن شده است.این پژوهشگران برای اثبات نظریه فرار جمعیتی از شهرهای جدید، در وهله اول از رضایتمندی تنها 6/ 6 درصد از ساکنان فعلی 8شهر جدید مورد مطالعه از محل سکونت فعلی خود (پرند، پردیس، بهارستان، مجلسی، فولاد شهر، گلبهار، مهاجران، سهند و صدرا، در پنج استان اصفهان، تهران، فارس، تبریز و مرکزی) خبر می‌دهند.
71 درصد از ساکنان شهرهای جدید در این پژوهش تمایل به جابه‌جایی از شهر جدید و تغییر محل زندگی در صورت توانمندی مالی در آینده را عنوان کرده‌اند. به این معنی که هر زمان از توانایی مالی کافی برای جابه‌جایی و تامین مسکن برخوردار شوند به مجموعه شهری مادر بازگشت خواهند کرد.سومین علامت که تمایل به سکونت‌گریزی از شهرهای جدید مورد مطالعه را اثبات میکند حجم قابل توجهی از خانههای خالی در شهرهای جدید است.
طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی متولی شهرهای جدید در حال حاضر، 70 درصد از ظرفیت سکونتی شهرهای جدید که به شکل آپارتمانهای بدون ساکن وجود دارد، خالی از سکنه است. در 17 شهر جدید فعال کشور، تعداد آپارتمانهای مسکونی آماده سکونت با توجه به بعد خانوار در حال حاضر ظرفیت سکونتی کل شهرهای جدید را به حدود 2 میلیون و400 هزار نفر رسانده است اما در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در این شهرها ساکن هستند و مابقی ساختمان‌ها خالی از سکنه باقی مانده است.این سه علامت نشان می‌دهد هم اکنون شهرهای جدید کشور با پدیده فرار جمعیتی و سکونت‌گریزی مواجه هستند.
تحقیقاتی که پژوهشگران جامعه شناس و شهرساز درباره منشا سکونت‌گریزی و فرار جمعیتی از شهرهای جدید انجام دادند نشان می‌دهد علت شکل‌گیری این پدیده ناشی از برنامه‌ریزی غلط دولت‌های گذشته در نحوه ایجاد شهرهای جدید و عدم رسیدگی به نقطه ضعف‌های شهرهای جدید پس از تاسیس و راه‌اندازی بوده است.
اصلی‌ترین ریشه این فرار جمعیتی به شهرمردگی و وجود جمعیت غریبه و ساکنان فاقد پیوند اجتماعی برمی‌گردد که این موضوع خود ناشی از تاسیس آزمایشگاهی و توسعه عجولانه و گلخانه‌ای شهرهای جدید است که باعث شده شکل‌گیری شهرهای جدید موجود ایران به جای آنکه فرآیند طبیعی شهر شدن را طی کند به بلوغ زودرس دچار شود؛ به این معنی که در فاصله زمانی کم، حجم زیادی ساختمان مسکونی در این شهرها ایجاد شده و جمعیت به تناسب این ساخت و سازها وارد این شهرها شدند؛ اما عملا خصوصیات و ویژگی‌های اصلی شهر شدن را که ایجاد اجتماعات شهری و برقراری روابط و پیوندهای اجتماعی بین شهروندان از مشخصه‌های بارز آن است، ندارد.
دومین نکته‌ای که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است عدم تامین امکانات و خدمات شهری مناسب و کافی در شهرهای جدید است که عملا باعث شده این شهرها فقط ساختمان‌های مسکونی داشته باشند و خدمات و تاسیسات به میزان سکونت جمعیت در آنها و ساخت واحدهای مسکونی، تامین نشود.همه این موضوعات موجب شده 31 درصد از ساکنان شهرهای جدید در پژوهش صورت گرفته در پاسخ به اینکه چه نوع رابطه‌ای با شهر یا منطقه محل سکونت خود برقرار کرده‌اند احساس غربت با شهر جدید را عنوان کنند.این در حالی است که 56 درصد از ساکنان این شهرها هم در پاسخ به این سوال اظهار کرده‌اند که هیچ احساس و رابطه اجتماعی با محل سکونت خود برقرار نکرده‌اند.
عوامل فرار جمعیت از شهرهای جدید در این پژوهش عنوان شده است آن چیزی که در حال حاضر باعث شده میزان تحقق جمعیت ساکن فقط 30 درصد از ظرفیت جمعیت پذیری در شهرهای جدید باشد، علاوه بر ریشه‌های فرار جمعیتی، در 4 عامل خلاصه میشود.اولین عامل به عدم برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز اشتغال برمی‌گردد که موجب شده هم‌اکنون شهرهای جدید تنها ماهیت خوابگاهی برای اسکان سرریز جمعیت شهرهای مادر داشته باشند.
نتایج این پژوهش همچنین ثابت میکند که شهرهای جدید با بیشترین فاصله از شهر مادر، کمترین تحقق جمعیتی را دارند، همچنین بین احساس تعلق به شهر جدید و میزان تحقق جمعیت ساکن رابطه مستقیم به اثبات رسیده و عامل چهارم هم همان ناپایداری و فرار جمعیتی است که این خود به معنای 4 کمبود آشکار در شهرهای جدید است.این چهار کمبود به ترتیب اهمیت برای مردم ساکن شهرهای جدید عبارتند از: کمبود و نقص شبکه حمل و نقل بین شهر جدید و شهر مادر که 75 درصد مردم اظهار می‌کنند که با این مشکل در شهر جدید محل سکونت خود مواجه هستند.کمبود دوم به ضعف مدیریتی در شهرهای جدید بر می‌گردد که 74 درصد مردم ساکن در این شهرها به آن اشاره کرده‌اند.مشکل سوم، مسائل اقتصادی در شهرهای جدید است که 64 درصد مردم ساکن در این شهرها اظهار کرده‌اند با این مشکل در شهر جدید محل سکونت خود رو به رو هستند.همچنین مشکل آخر به کمبود امکانات فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی برمی‌گردد، طوری که 51 درصد از مردم ساکن در شهرهای جدید به وجود این مشکل اذعان کرده‌اند.
این در حالی است که در کنار این مشکلات، نکته جالبی از نتایج این پژوهش به دست آمده است مبنی بر اینکه مشکل مسکن که در شهرهای مادر و بزرگ عمده نارضایتی ساکنان شهرها را شامل میشود در شهرهای جدید کمترین مشکل محسوب میشود چون توسعه این شهرها در سال‌های گذشته تنها از کانال ساخت وسازهای مسکونی انجام شده و اولین دلیل مردم برای انتخاب شهرهای جدید به منظور سکونت، سهولت در تامین مسکن در این شهرها بوده است.
ریشه اصلی ترین مشکل شهرهای جدید در این میان آنچه باعث شده در حال حاضر حمل و نقل، مشکل اصلی مردم ساکن در شهرهای جدید باشد به این علت است که 71 درصد ساکنان شهرهای جدید در شهر مادر اشتغال دارند و به این ترتیب بیش از دو سوم ساکنان شهرهای جدید روزانه حداقل دو بار بین محل سکونت و محل اشتغال خود رفت و آمد می‌کنند و بیشترین نیاز را به سیستم سریع ارزان قیمت و زود دسترس برای جابه‌جایی دارند.در حال حاضر مسوولان شهرهای جدید با علم به اینکه 99 درصد ساکنان شهرهای جدید ساکنان قدیمی شهرهای مادر و کلانشهرها هستند، معتقدند مردم شهرهای جدید به خاطر مقایسه‌ای که بین امکانات محل سکونت قبلی و فعلی خود انجام می‌دهند کمبود‌های فعلی را بیشتر و زودتر احساس کرده و تشخیص می‌دهند و همین موضوع باعث دلچسب نبودن شهرهای جدید برای سکونت شده است.
با توجه به اینکه دولت پیش بینی کرده تا پایان سال 1404 جمعیت شهرهای جدید از 2 میلیون و400هزار نفر به حداقل 4 میلیون نفر برسد، جامعه‌شناسان و شهرسازان می‌گویند این فرار جمعیتی نه تنها باید مهار شود، بلکه لازم است با تعریف هویت دائمی و فرهنگ پایدار در این شهرها، شهرهای جدید از حالت «سکونت‌گریز» به «سکونت‌پذیر» تبدیل شوند. کارشناسان اعتقاد دارند شهرهای جدید تجربه موفق دنیاست بنابراین اصل موضوع قابل انکار نیست ولی شکل توسعه شهرهای جدید در ایران باید دگرگون شود.این در حالی است که توسعه بی‌ضابطه شهرهای مادر و مجوزهای بی رویه ساختمانی مانند تراکم فروشی‌های گسترده در کلانشهرها یکی از مهمترین موانع عدم گسترش طبیعی و توسعه خودجوش شهرهای جدید است.
کارشناسان شهری معتقدند اگرچه فرآیند جامعه‌پذیری و ایجاد جامعه همراه با پیوندهای اجتماعی در شهرهای جدید ممکن است تاکنون اتفاق نیفتاده باشد و این مشکل از معضلات اساسی مردم و دولت در این شهرها باشد، اما هنوز هم برای ایجاد هویت پایدار و جامعه‌سازی در این شهرها دیر نشده است. چراکه هم‌اکنون سطح جمعیتی در شهرهای جدید به حدی رسیده است که می‌توان جمعیت موجود را به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و جامعه‌سازی در این شهرها ترغیب کرد.این در حالی است که تا پیش از این به دلیل محدود بودن جمعیت در این شهرها شاید بسیاری از حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی با پاسخ مناسب از طرف شهروندان روبهرو نمی‌شد.در واقع در حال حاضر جمعیت موجود شهرهای جدید به حدی رسیده که این قابلیت را دارد که با دو دسته برنامه «نرم‌افزاری» و «سخت‌افزاری» فرآیند اجتماع‌سازی و ایجاد حلقه‌های اجتماعی و فرهنگی بین ساکنان شهرهای جدید شکل بگیرد و شهر از حالت غریبگی ساکنان با یکدیگر خارج شود.
7 راهکار برای رفع شهر مردگی براساس آمارهای موجود در این پژوهش 70 درصد ساکنان شهرهای جدید معتقدند شهر محل سکونتشان کم‌تحرک، مرده و فاقد جنب‌و‌جوش است. برای حل این موضوع، پژوهشگران این تحقیق و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید 7 راهکار را شناسایی کرده که قرار است برای مهار فرار جمعیتی و جذاب کردن شهرهای جدید برای سکونت به اجرا در بیاید.آنچه پژوهشگران به دولت پیشنهاد کرده‌اند این است که از افزایش تعداد شهرهای جدید خودداری کند؛ سیاستی که فعلا با برنامه دولت ناسازگار است.
مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هم‌اکنون دولت بنا دارد 13 شهر جدید دیگر را طراحی و عملیاتی کند که از این تعداد مطالعات 6 شهر جدید در مناطق مختلف کشور انجام شده و مابقی در نوبت شروع و انجام مطالعه قرار دارد.پژوهشگران در این زمینه می‌گویند هر چه تعداد شهرهای جدید بیشتر شود میزان تحقق جمعیت ساکن در این شهرها کمتر میشود.سیاست دوم پیشنهادی این است که نظام مدیریت شهری در شهرهای مادر از جذب جمعیت تبعیت نکند یعنی اینکه ساختوساز و تراکم فروشی محدود شود که حرکت جمعیت از شهر مادر به سمت شهر جدید به‌صورت طبیعی و خودکار شکل بگیرد.
کارشناسان همچنین به دولت پیشنهاد می‌کنند دولتمردان و مردم از مقایسه شهرهای جدید و شهرهای مادر خودداری بکنند و نواقص را کمتر اعلام عمومی کنند. چراکه ایجاد برابری بین شهر جدید و شهر مادر به علت فاصله بسیار زیاد هویتی و تاریخی شهر مادر با شهر جدید که طی سال‌ها و قرن‌های متوالی ایجاد شده است، اساسا امکان‌پذیر نخواهد بود و ممکن است دوره رشد شهرهای جدید تا زمان بلوغ کامل آنها به 100 سال هم برسد.
از سوی دیگر پژوهشگران اجتماعی و شهرسازی به مسوولان شهرهای جدید پیشنهاد می‌کنند میزان رضایت شهروندان از سکونت در هر یک از شهرهای جدید را به‌صورت سالانه مورد سنجش قرار دهند و متناسب با آن ماموریت‌های دوازده گانه برای مدیران شهرهای جدید تعریف کنند؛ این ماموریت‌ها حول موضوعات کلی سکونتی در شهرهای جدید همچون کنترل جمعیت‌پذیری، بهبود حمل‌ونقل، بهبود شرایط اقتصادی خانوارها، ایجاد مراکز اشتغال، افزایش کاربری‌های خدماتی، ارتقای امنیت شهری، ارتقای ایمنی شهری، رشد کیفیت محلات، آرام‌سازی ترافیکی، ایجاد و توسعه کانون‌های اجتماعی محلات، رشد فضای سبز و ارتقای سرانه‌های آموزشی و...تعریف میشود.
راهکار دیگر، «اجتماع‌سازی» در شهرهای جدید در قالب دو دسته برنامه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. حمایت از ایجاد و فعالیت NGOها و همچنین ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت آنها و سایر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب نمودهای بارزی از اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز در شهرهای جدید است.این در حالی است که در میان اشاره به چالش‌ها و مشکلات شهرهای جدید که بر پایه تحقیقات به عمل آمده از شاخص‌های سکونتی در این شهرها حاصل شده است، یک نکته روشن، مثبت و امیدوارکننده تحقیق انجام‌شده درباره وضعیت موجود شهرهای جدید ایران حاکی است ساکنان فعلی این شهرها محل سکونتشان را در مقایسه با شهر مادر حاوی چهار مزیت و برتری می‌دانند که شامل آب و هوای بهتر، خلوتی، ترافیک کم و آرامش است.این نکته روشن نشان می‌دهد اگر ریشه‌های فرار جمعیتی و مشکلات شهری در شهرهای جدید حل وفصل شود حرکت طبیعی جمعیت از شهر مادر به شهرهای جدید اتفاق می‌افتد.
در میان هشت شهر جدید مورد بررسی ساکنان شهر جدید پرند کمترین تمایل به جابه‌جایی از شهر جدید و بالاترین میزان رضایت از محل سکونت فعلی خود را دارند، با این حال تنها 52 درصد از ساکنان این شهر نسبت به سکونت در پرند ابراز رضایت کردند و 62 درصد آنها اعلام کرده‌اند تمایل دارند در صورت توانمند شدن به شهر مادر بازگشت کنند.جامعه‌شناسان و کارشناسان شهری معتقدند هر چند این پژوهش در سال 85 (یک دهه قبل و پیش از احداث مسکن مهر در شهرهای جدید) انجام و نتایج آن هم اکنون منتشر شده است، اما وضعیت فعلی شهرهای جدید پس از ساخت مسکن مهر نه تنها به لحاظ مولفه‌های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی بهبود چندانی نیافته بلکه خلأ محرک‌های مورد نیاز برای جذب جمعیت در این شهرها بیش از پیش قابل مشاهده است.
چراکه طی حدود یک دهه گذشته، توسعه شهرهای جدید بیش از آنکه نیازهای خدماتی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان قدیم و جدید این شهرها را پاسخ بدهد تنها به شکل برنامه ساخت انبوه واحدهای مسکونی دنبال شده و پیش رفته است.به اعتقاد کارشناسان شهری لازم است دولت برای انجام برنامه‌ریزی بهتر به منظور تحقق فضاها و سرانه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای جدید سالانه مطالعاتی برای سنجش نوع و میزان نیازهای سکونتی ساکنان این شهرها انجام دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: برنامه مسکن اجتماعی آماده است و بلافاصله پس از اتمام مسکن مهر اجرا خواهد شد.
حامد مظاهریان اظهار کرد: طرح مسکن اجتماعی آماده است و بلافاصله که پروژه مسکن مهر در پایان سال جاری به اتمام رسید برنامه‌های ما درخصوص مسکن اجتماعی اجرا میشود. حتی توافقات این طرح انجام شده و به راحتی قابلیت گسترش دارد. بودجه‌ای که هم‌اکنون در مسکن مهر است نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین با اشاره به افزایش 19 درصدی معاملات مسکن تهران در فروردین 95 نسبت به فروردین 94 افزود: این پیش‌نشانه خوبی برای خروج از رکود مسکن است. هم‌اکنون منتظریم تا آمار اردیبهشت ماه نیز ارایه شود که اگر روند رو به رشد معاملات در چند ماه آینده تداوم یابد پیش‌بینی اکثریت قریب به اتفاق متخصصین اقتصادی و امور مسکن مبنی بر خروج از رکود مسکن در نیمه سال جاری محقق خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش متوسط عمر و ایمنی ساختمان‌ها گفت: افزایش طول عمر ساختمان‌ها دو بال دارد؛ یکی تغییر مقررات و انضباط شهری است که بتوانیم به قوانین شهری تداوم دهیم و با ارزش‌های خلق‌الساعه اقتصادی، ساختمان‌های خوب ساخته شده را در معرض خطر قرار ندهیم. دومین مساله از طریق استفاده از مصالح مقاوم و خدمات مهندسی قابل قبول، امکان‌پذیر است.
به گفته‌ی مظاهریان، هدف مقررات ملی ساختمان که فراگیرترین مقررات در زمینه ساختمان است ایمنی، آسایش، صرفه اقتصادی و بهداشت است. مقابله در برابر حریق در همه‌ی مقررات ملی جایگاه اساسی دارد؛ زیرا می‌تواند به چندین هدف اصلی مقررات ملی جامه‌ی عمل بپوشاند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش حوادث ناشی از حریق هستیم که بخشی از آن ناشی از پدیده شهرنشینی در جهان مدرن است. به همین دلیل پرداختن به موضوع حریق و اجرای مقررات لازم برای آن می‌تواند کمک کند که نیروی انسانی، مردم و سرمایه‌های آنها محافظت شود.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
سرمایه‌گذاران در انتظار بازشدن دوباره فضایی سودآور هستند و متقاضیان چشم به‌راه افزایش تسهیلات و افزایش قدرت خرید، این اوضاع بازاری است که تا چند سال قبل چنین مشکلاتی کمتر داشت. حالا پس از گذشت ماه‌های طولانی رکود، هنوز برای پیدا کردن مسیر آینده خود سر در گم است.
نخستین فصل از سال 95 در حالی به سمت ماه پایانی خود حرکت میکند که با وجود تمام خوش‌بینی‌ها هنوز شرایط بازار مسکن نسبت به گذشته تغییر جدی را نشان نمی‌دهد. وقتی سال 94 با دوام رکود در بازار مسکن به پایان رسید، بسیاری طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و نرسیدن زمان سررسید وام‌های بزرگ صنعت ساختمان را اصلی‌ترین دلایل برای بقای شرایط قبل قلمداد کردند و حالا با وجود رفع بسیاری از ابهام‌های گذشته، هنوز مسکن به تزریق روحی جدید امید بسته که حتی بهار 95 نیز نتوانست برایش به ارمغان بیاورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنکه نخستین گروه از وام‌های 80 میلیون تومانی در هفته‌های آینده به دست متقاضیان خواهد رسید و دوام ثبات در اقتصاد ایران نیز کار را به جایی رسانده که بسیاری از کارشناسان از پایان رکود طولانی مدت سال‌های گذشته صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد معادله موجود بر سر آینده بازار پیچیده‌تر از این صحبت‌ها خواهد بود. هرچند می‌توان به کنار رفتن رکود، لااقل برای دوره‌ای کوتاه‌مدت امید داشت اما قطعاً آنچه برای مدتی طولانی تأثیر‌گذار خواهد بود قیمت تمام شده خانه و نرخهای رسمی ارائه شده در بازار است. نرخ‌هایی که با افزایش قابل توجه سال‌های گذشته رکودی بزرگ را به وجود آورد.
اگر بنا باشد بار دیگر در دوره جدید رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرک در آینده بازار سخت خواهد شد. موضوعی که باعث شده وزارت راه به‌طور جدی آن را پیگیری کند و صحبت از خروج رکود بدون تورم را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در این رابطه مطرح کند. پیگیری این دغدغه در صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی به خوبی عیان میشود. آخوندی می‌گوید: «در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمی‌تواند کمک‌حال این بخش باشد.
همین الان نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم پایین‌تر بوده و حتی کاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن اجرا شده می‌توان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد.» محوریت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعی که مردم برای مدتی طولانی آن را جمع کرده‌اند کم‌خطرترین راهی است که شاید در بلندمدت تأثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، کمتر کارشناس و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت خطر این امر را پیش‌بینی میکند.
بستر تورم در بازار مسکن فراهم نیست یک کارشناس بازار مسکن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در قیاس با تقاضای فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر برای تورم دوباره فراهم نباشد، که حتی پیش‌بینی آن در آینده نیز کار چندان راحتی به نظر نمی‌رسد.
احمدرضا سرحدی در گفت‌وگویی تصریح کرد: سابقه سال‌های گذشته اقتصاد ایران که در چارچوب آن بسیاری از فعالیت‌های سودآور به حوزه مسکن خلاصه می‌شد، باعث شد بسیاری از سودجویان نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. اما با توجه به رکود این سال‌ها نه دیگر خبری از این سودجویان است و نه بازار کشش افزایش دوباره قیمت‌ها را دارد. به گفته وی رکودی که امید زیادی به آن وجود دارد احتمالا در نیمه دوم سال جاری و آن هم به شکلی محدود به وجود می‌آید و در صورت شکل گرفتن این روند تنها به فروش واحدهای از پیش باقی مانده کمک خواهد‌شد.
این کارشناس اضافه کرد: اگر در ماه‌های آینده اقتصاد ایران به رونق نزدیک شود و در سایه آن قدرت خرید مردم افزایش یابد، می‌توان به دوام رونق امید داشت، رونقی که با تورم نخواهد بود زیرا شرایط آن برقرار نیست.
ایمان معصومی سرمایه‌گذار عرصه مسکن نیز در گفت‌وگویی از شرایط سخت سال‌های گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام کرد: وقتی با وجود کاهش قیمت‌ها و عدم تبعیت بازار مسکن از تورم موجود در اقتصاد کشور، باز هم تعداد زیادی از واحدهای تکمیل شده در سال‌های گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولویت اول نه افزایش قیمت‌ها که به فروش رفتن واحدهای قبلی و بازگشت سرمایه خواهد بود.وی ادامه داد: هرچند کاهش قیمت‌ها در شرایطی که هزینه ساختوساز افزایش پیدا کرده، باعث زیان سرمایه‌گذاران این حوزه شده است، اما با توجه به نیاز کوتاه‌مدت بازار بعید است دوره جدید رونق با رکود یا افزایش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود.
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کارشناسان و البته نگرانی وزارت راه و شهرسازی نشان از آن دارد که فرار از تورم دوباره در بازار مسکن به آینده دورتری مرتبط میشود، آینده‌ای که شاید با توجه به رونق پیش‌بینی شده در بازار ماه‌های آینده به وجود آید. حفظ نقدینگی موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسکن که در آینده منابعی کم خطر را به بازار تزریق میکند، شاید بهترین راه حلی باشد که بتوان برای آینده ارائه کرد، راه‌حلی که هرچند در بسیاری از کشورها اثر بخش بوده اما شاید هنوز برای گروه‌های کم درآمد ایرانی اجرای آن سخت و طاقت فرسا باشد.
«زمان خرید است؛ چرا که اکنون خریدار قیمت را تعیین میکند و آنها هستند که حرف آخر را می‌زنند.» این جمله یکی از کلیشه‌های مشاوران املاک تهران در ماه‌های گذشته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رکود بی‌سابقه‌ای از سال ١٣٩١ بر بازار خرید و فروش ملک در ایران سایه انداخت. دولت نهم و دهم که قرار بود با طرح مسکن مهر مشکل صاحبخانه شدن اقشار کم درآمد را حل کند، نه تنها به هدفش نرسید که وضعیت به سمتی پیش رفت که اقشار میانی هم در خرید خانه ناتوان‌تر شدند. این وضع در طول زمامداری حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد؛ امسال، سومین سالی است که خرید و فروش مسکن در رکود است، هر چند برنامه‌هایی برای خروج از رکود مسکن، مانند دیگر بخش‌ها، در دو سال اخیر اجرایی شد ولی هیچ‌کدام از این طرح‌ها تاکنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.
افزایش قیمت ناممکن است مشاوران املاک در رکود سه ساله بازار بیش از هر زمانی کم‌حوصله شده‌اند. تنها کافی است به بنگاهی مراجعه کنید تا این موضوع حس شود. یکی از مشاوران املاک منطقه نیاوران در مورد وضعیت بازار مسکن می‌گوید: اینکه در آینده چه میشود خدا میداند اما یک چیز مسلم است: در یکی دو سال آینده قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمی‌کند. حال اگر کسی قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه دیگری بخرد، همین امروز هم می‌تواند دست به کار شود.
حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم توضیح می‌دهد: امسال بحث افزایش قیمت نخواهیم داشت، چرا که کاهش قدرت خرید مردم اجازه چنین کاری نمی‌دهد. افزایش قیمت در شرایط فعلی نه تنها به نفع فروشنده نیست بلکه تنها منجر به تعمیق رکود میشود.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پیش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد کاهش داشته است؛ هر چند که میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از راه بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد کاهش داشته است. البته کاهش خرید و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقی است؛ زیرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور سه درصد بود که این رقم سال گذشته به سختی به صفر رسید؛ همین نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران بی‌سابقه شده است.
بازار در اختیار خریدارها مشاور املاک دیگری می‌گوید: اکنون وضع بازار مسکن به سمتی رفته که دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت معامله را تعیین کند و این کار بیشتر از سوی خریدار انجام میشود؛ چون خرید و فروشی انجام نمی‌شود و آنهایی که نیاز به پول دارند واحد مسکونی را با نزدیک‌ترین قیمت، به نرخ مطلوب خود می‌فروشند. این فعال بازار مسکن در مورد پیش‌بینی آینده بازار مسکن هم توضیح می‌دهد: نمی‌توان قاطعانه از بهبود وضعیت سخن گفت اما بعید است وضع کنونی ادامه پیدا کند، هر چند توقع رونق هم توقعی منطقی نیست.
از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم پیش‌بینی میکند: در نیمه نخست امسال گام نخست خروج از رکود مسکن برداشته میشود و بررسی آمارها هم این را نشان می‌دهد. هر چند که خروج از رکود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نیست ولی گام مهمی در رفع نابسامانی فعلی است. به گفته او آمار معاملات ملکی تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزایش ١٠ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنکه در فروردین ماه خرید و فروش‌ها همواره کمتر از ماه‌های دیگر است؛ زیرا به شکل عملی نیمه اول ماه، تعطیلات است.
مانور پول لازم‌ها مشاوران املاک همگی معتقدند که در شرایط فعلی فروشندگانی که حاضر نبودند از قیمت فروش خود کوتاه بیایند، به دلیل طولانی شدن مدت رکود از موضع خود پایین آمده‌اند. درهمین رابطه یکی دیگر از مشاوران املاک شمال تهران می‌گوید: فروشنده‌ای که حاضر نبود واحد خود را کمتر از متری ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همین امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود این‌بار با قیمت ١٣ میلیون تومانی هم واحد خود را واگذار کند هر چند باز هم خریدار زیر بار نرفت. در نهایت فروشنده مجبور شد به فروش ملکش با قیمت متری ١٢ میلیون تومان رضایت دهد.
او تاکید کرد امروز فروشنده باید دنبال مشتری بگردد و این وضع باعث شده کسانی‌که می‌خواهند منزل خود را عوض کنند کمتر از دیگران زیان ببینند؛ چرا که به هر روی آنها با همان نرخی که واحد خود را فروخته‌اند، واحد دیگری می‌خرند. از سوی دیگر افرادی که به پول خانه‌شان نیاز دارند هم از سر ناچاری به قیمت کمتر تن می‌دهند.
افزایش معاوضه «رکود مسکن فرصتی شد برای برخی از سرمایه‌داران و ثروتمندان که واحد مسکونی را با ماشین‌های مدل بالا، باغ یا ویلا معاوضه کنند.» اینها گفته یکی از فعالان بازار مسکن منطقه ولنجک است. این مشاور املاک درباره دلایل افزایش معاوضه مسکن گفت: بسیاری از ثروتمندان ترجیح می‌دهند از این شیوه برای خرید و فروش استفاده کنند و از قضا این شیوه بدی هم برای سرمایه‌گذاری نیست. واگذاری ماشین لوکس به ازای یک واحد مسکونی، در شرایطی که فروشندگان به قیمت‌های پایین‌تری هم راضی می‌شوند عمل تیزهوشانه‌ای است. حتی واگذاری ویلا یا باغ با واحد مسکونی هم رفتاری منطقی است؛ چون اگر رونقی هم حاصل شود، احتمالا از واحدهای مسکونی شهر آغاز میشود و سپس به ویلا، زمین و باغ می‌رسد.
به گفته او امیدی برای آنکه در ٩ ماهه نخست امسال تغییری در وضعیت بازار به وجود بیاید، نیست. او ادامه می‌دهد: برای فصل زمستان می‌توان اندکی امیدوارتر بود، اگر اقتصاد کشور در ماه‌های نخست وضعیت بهتری پیدا کند احتمال این وجود دارد که در ماه‌های زمستان خرید و فروش مسکن افزایش پیدا کنند.
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از بازار مسکن در زمستان 1394، تحولات بازار زمین و مسکن در کل کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
بر اساس این گزارش به دنبال ثبت افزایش معاملات زمین و ساختمان‌های کلنگی در زمستان 94 در مقایسه با فصل پاییز مبتنی بر موج پیش رونق ماه‌های اخیر، قیمت زمین در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندکی افزایش روبهرو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در فصل زمستان 4 میلیون و 440 هزار تومان بوده که نسبت به پاییز 7 درصد رشد داشته است. البته این رشد قیمت واکنش طبیعی بازار مربوط به افزایش 1/ 19 درصدی تعداد معاملات نسبت به پاییز 94 و افزایش تقاضا در بازار زمین طی ماه‌های زمستان بوده است؛ کمااینکه قیمت‌های ثبت شده در مقایسه با زمستان سال 93 رشد بسیار ناچیز 6/ 0 درصدی را نشان می‌دهد که موید ثبات نسبی قیمت در بازار زمین است.
از سوی دیگر تعداد معاملات زمین در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 9/ 23 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اندازه حجمی بازار هنوز به وضعیت سال 93 نرسیده و بازار برای افزایش تعداد معاملات با عبور از فاز پیش رونق همچنان ظرفیت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان گذشته 4 میلیون و 105 هزار تومان بوده است که نسبت به پاییز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفی 6/ 0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که گزارش دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته را با اندکی اختلاف 4 میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرده که در مقایسه با گزارش پاییز این نهاد، رشد 7/ 3 درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نیز 5 درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر حجم معاملات آپارتمانهای مسکونی در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عین حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 4/ 8 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط مساحت آپارتمانهای معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.
متوسط قیمت اجاره بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است که نسبت به پاییز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدی تعداد قراردادهای اجاره، 4 درصد کاهش داشته است. قیمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفی 4/ 19 درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط مساحت آپارتمانهای استیجاری در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه داده‌های معاملات مسکن نشان می‌دهد که در فروردینماه میزان معاملات مسکن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پیش‌نشانه‌های خوبی برای رونق بخش مسکن دیده میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه داده‌های معاملات مسکن نشان می‌دهد که در فروردینماه میزان معاملات مسکن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پیش‌نشانه‌های خوبی برای رونق بخش مسکن دیده میشود.
حامد مظاهریان در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی مسکن عنوان می‌کنند که به‌رغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانه‌هایی از رونق بخش مسکن دیده نمی‌شود، گفت: داده‌های آماری از رصد معاملات مسکن نشان می‌دهد که بخش مسکن در حال سپری کردن وضعیت خروج غیرتورمی از رکود است به طوری که میزان معاملات مسکن در فروردینماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و کمترین معاملات مربوط به منطقه 22 است تاکید کرد: اقدامات دولت برای خروج مسکن از رکود همانا افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم شدن ابزارهای لازم توسط نظام بانکی است.
مظاهریان اضافه کرد: یکی از این ابزارها افزایش سقف وام خرید مسکن به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور است که ورود وام 80 میلیونی خرید مسکن از خردادماه امسال می‌تواند مسکن را به تدریج از رکود خارج کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی دیگر از این ابزارها اعطام وام ساخت مسکن تا سقف 150 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی است که می‌تواند نقش بسزایی در ساختوساز ایفا کند.
مظاهریان تصریح کرد: ایجاد این ابزارهای لازم توسط نظام بانکی و پیش نشانه‌های خوبی که در بازار مسکن در حال ایجاد شدن است می‌تواند نوید بخش خروج تدریجی غیرتورمی مسکن از رکود باشد.
وی افزود: این پیش نشانه‌ها آلارم‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد کرده است که آن هم نویدبخش خوبی برای سازندگان مسکن خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وظیفه دولت برای خروج از رکود چیست، گفت: هماهنگ کردن تامین منابع مالی برای بخش مسکن از وظایف دولت است که آن را به خوبی انجام داده و هماهنگ کرده است. یکی از آخرین قطعه‌های ورود بازار مسکن به رونق نیز همانا موافقت با انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه است که می‌تواند حتی تا 10 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
مظاهریان افزود: برنامه‌های اجرایی برای ورود به بافت فرسوده نیز از اهداف عالی دولت است که قطعاً می‌تواند تاثیر به‌سزایی در بخش مسکن و رونق ساختوساز داشته باشد.
هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از همان روزهای نخست تغییر دولت و حضور عباس آخوندی بر راس وزارت راه و شهرسازی در خیابان آفریقا به نظر می‌رسید که نگاه مسکنی وزیر میانسال دولت یازدهم که سابقه زیادی در حوزه مسکن دارد بر نگاه راهی وی غلبه کند و بیش از آنکه وی را در کسوت برنامه‌های راهی ببینیم در حال حل مشکلات مسکنی دیده شود. این پیش‌بینی زیاد هم دور از انتظار نبود و در طی دو سال و اندی از حضور وی در این وزارتخانه برنامه‌های مسکنی تعدد بیشتری نسبت به برنامه‌های راهی داشت.
با این حال هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و برنامه‌هایی که از همان ماه‌های ابتدایی بر سر زبان‌ها افتاد به نتیجه نرسیده است، اما این تعلل دیگر برای بدنه دولت قابل توجیه نیست و کار را به جایی رسانده است که دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.
این امر زمانی بیشتر شدت گرفت که دولت در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی خود وزارتخانه‌های مختلف را ملزم به اجرای برنامه‌ای سریع کرد که در این میان وزارت راه و شهرسازی باید برای بازار مسکن برنامه‌ای یک هفته‌ای ارایه می‌کرد؛ برنامه‌ای که ظاهرا کار را به برگزاری جلسه همفکری مقامات ارشد دولتی برای رونق‌دهی به بازار مسکن کشاند.
به این جهت جلسه ویژه مسکنی با حضور مسوولانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، بانک مرکزی و بنیاد مسکن با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد تا شاید گره مشکلات مسکن بعد از دو سال و اندی باز شود. در این جلسه که خبر زیادی در خصوص آن عنوان نشده است با ارایه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت برای رونق بازار اجرا کرده است، موضوع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است.
اسحاق جهانگیری هم با تاکید بر رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر بر اهتمام جدی دولت برای راه‌اندازی بخش مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد.
البته این جلسه از سوی معاونین وزیر راه جلسه‌ای متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاری جلسات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهوری را هماهنگ‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص رونق بخش مسکن با هدف دستیابی به همسویی درون دولت و کمک به خروج سریع‌تر مسکن از رکود عنوان کرده‌اند. البته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌های مختلف درون قوه مجریه را که می‌توانند در رونق بخش مسکن اثرگذار باشند هماهنگ کند تا دستور اکید رییس‌جمهوری برای خروج مسکن از رکود اجرایی شود. اکنون ابزارهای مالی گوناگونی در مذاکرات متعدد با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک‌های عامل و سازمان بورس طراحی و عملیاتی شده است تا این امر محقق شود.
در طراحی این ابزارها در جلسات مذکور به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم و امکان اجرای آنها مهیا شده است، هم‌اکنون در موقعیتی قرار داریم که لازم است برای پروژههای مختلف طراحی‌شده بتوانیم در بخش‌هایی چون تخصیص زمین، مسکن روستاییان، مسکن حمایتی اقشار ضعیف و دهک‌های یک و دو و همچنین تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن (ساخت و خرید) تصمیم‌های مشخصی گرفته شود.»
اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از طرح‌هایی که از یکی دو سال پیش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است اخذ مالیات بر خانههای خالی بود که حامد مظاهریان، از لفظ به زودی برای اجرایی شدن آن صحبت کرده و گفته است: «اجرای مالیات بر خانههای خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد و ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده میشود. در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانی که بیش از یک سال از خالی بودن واحد گذشته باشد.
پس از گذشت یک سال از خالی ماندن، واحدهای مسکونی مشمول جریمه می‌شوند. البته تعیین مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی میکند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت می‌رسد.»به گفته وی، «این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها هم‌افزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل میشود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد.به همین دلیل طوری طراحی میشود که با دیگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».
وی ادامه می‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است که قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در سال جاری به اجرا برسد که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
صندوق پس‌انداز منطقه‌ای و بازار مسکن یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت برای خروج از رکود بازار مسکن مورد توجه قرار داده بود بحث ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن بود؛ البته از همان روزهای نخست آخوندی، حسین عبده‌تبریزی را که سابقه زیادی در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازی آورد تا برای بازار مسکن چنین صندوقی را راه‌اندازی کند و حالا غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌ای صحبت میکند و می‌گوید: «به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل میشود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت میگیرد.
البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش میشود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته میشود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد. آنچه تجربه دنیا نشان می‌دهد پس‌انداز مردم مهمترین عامل برای خانه‌دار شدن آنهاست. به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل میشود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت میگیرد. البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش میشود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته میشود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد.»
بازار مسکن با نزدیک شدن به ماه آخر بهار روزهای گرم‌تری را پشت سر می‌گذارد و نشانه‌های پیش رونق پررنگ‌تر شده است.
براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، از ابتدای اردیبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسکن ثبت شده است که این رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردین ماه رشد چشمگیری داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، از سوی دیگر شمار کل معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده که اختلاف چندانی با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپری شده از اردیبهشت امسال ندارد. بنابراین پیش‌بینی میشود درصورتی که روند کنونی معاملات در هفته پایانی اردیبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. با این حال شمار قراردادهای ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعیت متفاوتی دارد. شمار قراردادهای رهن و اجاره که طی 24روز سپری شده از اردیبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود که با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره اردیبهشت ماه سال گذشته اختلاف زیادی دارد و بعید به نظر می‌رسد با گذشت هفته پایانی این رکورد ثبت شود. هرچند کاهش شمار قراردادهای رهن و اجاره نیز می‌تواند نشانه‌ای از گرم‌تر شدن بازار معاملات مسکن محسوب شود.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌های خروج از رکود این بخش خوشبینانه‌تر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.
بخش مسکن به اذعان کارشناسان در بی‌سابقه‌ترین رکود خود در سه دهه اخیر به سر می‌برد؛ چرا که عرضه زیاد و تقاضا کم است. برای اقتصاد بدون تقاضا نیز تصور بازارگرمی، دور از ذهن به نظر می‌رسد. برای آنکه شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر درک کنیم چند مثال می‌زنیم.
- وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور
- وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور
- وجود 250 هزار خانه خالی در استان تهران
- وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور
- کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی تهران از سال 92 تا کنون
- رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن
با اینکه برخی دست‌اندرکاران مسکن امیدوارند 1395 سال خروج از رکود این بخش باشد وضعیت واقعی آن شواهدی مبنی بر اینکه پیشران اقتصاد کشور وارد دوره پیش‌رونق شده نشان نمی‌دهد؛ هرچند سیر معاملات از نیمه دوم سال گذشته نسبت به ماه‌های قبل از آن مقدار اندکی افزایش یافت و معاملات شهر تهران در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شد.
البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشی دارند. رییس اتحادیه املاک تهران از افزایش 6.3 درصدی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن می‌گوید و گزارش بانک مرکزی رشد 20.4 درصدی را تایید میکند.
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته در گزارش‌های خود تکرار می‌کرد قیمت مسکن به کف رسیده و اکنون زمان خوبی برای ورود مشتریان مصرفی به بازار است. گزارشات برخی رسانه‌ها از ورود مسکن به دوره پیش‌رونق هم نگرانی خریدارانی که هنوز زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسید را تشدید می‌کرد.
اما آیا مسکن وارد دوره پیش‌رونق شده است؟ آیا سونامی قیمت مسکن در راه است؟ آیا سرمایه‌ها از طلا، ارز و سیستم بانکی به سمت مسکن سرازیر میشود؟
برای اینکه به پاسخ این سوالات برسیم یا حداقل به جواب نزدیک شویم باید شرایط واقعی بخش مسکن را رصد کنیم.
هم‌اکنون حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد که اقتصاد طرف عرضه را به چالش کشانده است. مضافا اینکه مهاجرت‌های روستایی کاهش یافته و روند رشد جمعیت کند شده است. این در حالی است که بررسی‌ها از تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن در سال 1393 حاکی از آن است که تقاضا برای ساخت مسکن 22 درصد بیش از تقاضای خرید است که با توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد مسکن محسوب نمی‌شود.
در سال 90 در مناطق شهری کشور 16.2 میلیون واحد مسکونی عرضه شده که این ارقام طی سال های 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 میلیون واحد بوده و موجودی عرضه مسکن تا نیمه اول سال 94 به بیش از 23.2 میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده که این رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.
طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد عرضه مسکن، در سناریوی اول (واحدهای خالی از میزان عرضه مسکن حذف شده اند) میزان مازاد عرضه طی سال های 90 تا 94 افزایش داشته است؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در سال 90 به حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی در سال 94 رسیده است. در سناریوی دوم (میزان عرضه و تقاضای کل در نظر گرفته شده) نیز میزان مازاد عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه مسکن خالی از سکنه و نیز واحدهای مسکونی قدیمی در این شاخص، باعث افزایش مازاد عرضه از 4.3 میلیون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسیده که هر دو سناریو نشان از مازاد عرضه در کشور دارد.
همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، حدود 1.7 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کل کشور وجود دارد که برآورد میشود 20 درصد از این میزان در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری موجود باشد. از این رو می‌توان به اندازه 1.3 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در مناطق شهری و حدود 330 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در مناطق روستایی برآورد کرد که به نوعی عرضه پنهان مسکن در بازار مسکن کل کشور محسوب می‌شوند.
تعداد خانههای خالی استان تهران نیز بنا به گفته‌ی حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک تهران بین 200 تا 250 هزار واحد مسکونی است. لذا با توجه به جهش یکباره قیمت مسکن در سال 91 یافتن مشتری برای 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه این روزهای دفاتر مشاور املاک تبدیل شده است.
بی‌تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن در شرایطی است که عده‌ای از کارشناسان معتقدند دیگر شاهد جهش‌های ادواری قیمت مسکن نخواهیم بود. محمد عدالت‌خواه در این‌باره می‌گوید: بخش مسکن طی 5 دهه درصد بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که 300 صنعت را به خود مشغول کرد، 1300 نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 70 درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن هم‌اکنون دچار بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا شده است.
افزایش 20 درصدی معاملات تهران در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمی‌تواند مسکن را از خواب عمیق بیدار کند؛ زیرا برای اینکه بتوان در یک بخش صحبت از رونق کرد باید شرایط فعلی آن را با بهترین دوره آن بخش مقایسه کرد؛ نه با بدترین روزهای آن. به نظر می‌رسد اطلاعاتی که از سوی مراکز آماری ارایه میشود تماما نسبت به سال 1393 است که در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسکن مقایسه کنیم باید بگوییم سال 1394 سالی سخت برای حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌ای تلخ برای کارآفرینان و حرفه‌مندان واقعی این صنعت بود.
یکی از عوامل که می‌تواند در تحریک طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهیلات مسکن است. با اینکه در سال گذشته بانک مسکن در چند مرحله اقدام به افزایش سقف تسهیلات مسکن کرد و در آخرین اقدام وام خرید را به 160 میلیون رساند اما به نظر می‌رسد از یک سو بانکها تمایلی به پرداخت وام‌های بلندمدت ندارند و از طرف دیگر متقاضیان نسبت به وام‌های محدودکننده بانک مسکن اقبال نشان نمی‌دهند؛ تا جایی که بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، تقاضای تسهیلات ساخت مسکن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهیلات خرید با کاهش 20 درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.
همچنین جست‌وجوی فایل‌های دفاتر مشاور املاک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، آنچه منجر به خرید میشود قطره‌چکانی است. در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش 20 برابر بیشتر از تقاضا برای خرید است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه سال اخیر خبر داد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با اینکه حجم مراجعات در ماه‌های اخیر مقداری افزایش یافته، دفاتر مشاور املاک هنوز روزهای بدون مشتری را سپری می‌کنند و به گفته‌ی یکی از کارشناسان مشاور املاک در شمال پایتخت، بسیاری از دلالان از این شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ی او روند ریزش کارشناسان مشاور املاک از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاک از این بخش نیز به یک مساله مربوط میشود: نبود مشتری.
همچنین آمار خرید و فروش یکی از سایت‌های فروش مسکن شهر تهران نشان می‌دهد خانههای عرضه شده در این سایت طی فروردین ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهای فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.
از طرف دیگر با اینکه بسیاری از سازندگان مسکن طی سه دهه گذشته سود خوبی از ارزش افزوده بخش ساختمان به جیب زدند، رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 کاهش داده است.
به یاد داریم سال گذشته نیز برخی مسوولان بشارت می‌دادند که مسکن در سال 1394 از رکود خارج میشود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم معاملات نسبت به سال‌های 93 و 92 کمتر شد.
اما آنچه که سازندگان بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن امیدوار میکند، تبدیل به احسن املاک مسکونی است که در شرایط فعلی اقتصاد خانوارها نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود و باید تا اجرایی شدن واقعی برجام، تثبیت اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌های با ارقام بالا، ارزان قیمت و طولانی مدت به بخش مسکن و نهایتا تحریک طرف تقاضا صبر کرد که به نظر نمی‌رسد حداقل تا یک سال آینده بتوان انتظار چنین وضعیتی را داشت.
کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خریداران در جهت افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.
غلامرضا کیامهر با اشاره به سایه رکود مسکن درشهرهای جدید افزود: شاید بتوان یکی از دلایل آن را افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم دانست چراکه از چندسال گذشته به دلیل تورم ایجاد شده در بازار مردم توان خرید مسکن را ندارند.
وی ادامه داد: در سال 91 و نیمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود که می توانستیم هم رکود و تورم را درکنار هم ببینیم چرا که این دو مورد سازگاری با یکدیگر ندارند.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: در نیمه دوم سال 92، دولت هدف اصلی خود را مبارزه با تورم و رانت خواری پایه گذاری کرد اما رکود حاصله نتوانست تغییری در این بخش ایجاد کند؛ این درحالیست که فکری برای از بین بردن رکود، درنظر گرفته نشد که نتیجه آن کاهش خرید مردم بخصوص در شهرهای بزرگ شد.
به گفته بهرویان، رکود مسکن بخشی از رکود اقتصادی کشور است.
راهکارهای خروج از رکود
در ادامه منوچهر بهرویان از دیگر کارشناسان مسکن دراین باره گفت: برای اینکه بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم دولت باید از دخالت دراین بازار خودداری کند.
وی ادامه داد: قرار دادن تسهیلات با شرایط مناسب در اختیار خریداران و افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: دولت باید راهکاری را برای حل بحران مسکن درنظر بگیرد چراکه خدمات دهی متناسب با نیاز جامعه دراین زمینه وجود ندارد.
به گفته بهرویان، دولت می تواند درخصوص مسکن، وام های بلندمدت با شرایط مناسب را دراختیار جوانان قرار دهد تا رونق به این بازار برگردد.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
دولت‌های محلی 5 شهر نه‌چندان بزرگ جهان که کاملا با مشکلات شاخص «ابرشهر»های امروزی دست به گریبان هستند، موفق شدند به کمک 4 نوع ابتکار شهری، شاخص‌های سکونت‌پذیری شهرهای تحت مدیریت خود را برای ساکنان فعلی و جمعیت رو به افزایش، بهبود ببخشند.
1000 محقق شهرساز و برنامه‌ریز شهری در تحقیقی که به سفارش وال‌استریت ژورنال با هدف «طراحی نسخه مناسبسازی شهرهای جهان برای رشد جمعیت شهرنشین» انجام داده‌اند، به نسخه‌ای رسیده‌اند که ماحصل تجربه موفق «پایتخت سنگاپور، هیوستون در تگزاس، مدئین به‌عنوان دومین شهر بزرگ کلمبیا، دیترویت و همچنین ونکوور» را به شهرداران ابرشهرهای جهان ارائه می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این 5 شهر اگر چه به لحاظ وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت ساکن، به مراتب کوچک‌تر از یک ابرشهر هستند اما به لحاظ ابعاد دو عارضه مشترک در شهرهای بزرگ که شامل «کمبود مسکن» و «شدت ترافیک در خیابان‌ها» میشود، با هم برابری می‌کنند.
محققان با تاکید بر اینکه جمعیت شهرنشین در جهان از حدود 55 درصد فعلی به نزدیک 70 درصد طی 34 سال آینده خواهد رسید، در گزارش پژوهشی خود توصیه کرده‌اند: ابرشهرها برای آنکه در سال‌های آینده متناسب با افزایش جمعیت، برای ساکنان، قابل تحمل شوند باید در دو حوزه مدیریت بازار مسکن و حمل و نقل، از ابتکارات آزموده‌شده در 5 شهر مورد تحقیق، استفاده کنند. در این پژوهش، راه فرار از عارضه ترافیکی ابرشهرها، «اخذ عوارض سوخت از همه خودروها و همچنین دریافت عوارض تردد در مناطق متراکم و مرکزی شهر» با هدف مدیریت جریان سفرهای درون‌شهری و افزایش هزینه استفاده از خودروهای شخصی، عنوان شده است. علاوه بر این، هدایت ساختوسازهای جدید مسکونی به اطراف ایستگاه‌های مترو یا نزدیک به شبکه حمل و نقل عمومی نیز دومین نسخه مکمل برای حل معضل ترافیک در ابرشهرها است.
همچنین توسعه پیاده‌روها در بافت میانی شهرها نیز تجربه دیگری است که باعث خواهد شد سفر با خودروی شخصی تا 20 درصد کاهش یابد. پژوهشگران شهرساز برای حل عارضه «مسکن» و مناسبسازی ابرشهرها برای جمعیت رو به افزایش نیز -با الگوبرداری از تجربه 5 شهر- پیشنهاد کرده‌اند: شهرداری‌ها با اجرای طرح «شهرسازی بی‌سود»، مرزبندی‌های منطقه‌ای در شهر از بابت اعمال ضوابط دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاری‌های شهری را حذف کنند و اجازه دهند ساختوساز با کمترین هزینه در بافت قدیمی شهر رونق بگیرد. در این مسیر همچنین حمایت از اجرای پروژههای تفریحی و گردشگری نیز در مرکز شهرها به تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر منجر خواهد شد.
سنگاپور، مدیریت منابع بسیار محدود شهر سنگاپور –پایتخت کشور سنگاپور- نمونه یک شهر موفق قرن 21 است که با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای که برای رفتارهای شخصی وضع کرده، دولتی تقریبا بدون فساد با بیشترین موقعیت‌های کسب‌وکار در دنیا و موقعیت‌های تحصیلی مناسب ایجاد کرده‌است. این کشور با توجه به منابع محدودی که دارد 90 درصد منابع غذایی خود و 30 درصد نیروی کارش را از کشور همسایه‌اش مالزی وارد میکند. شلوغی و تراکم ترافیک در سنگاپور تقریبا با نیویورک‌سیتی برابری میکند. به گفته یکی از اقتصاددانان دانشگاه هاروارد سنگاپور شهری نوآور با محدودیت‌های بسیاری از لحاظ مساحت است و جای هیچ اتلاف وقت و منبعی را ندارد. «تراکم هزینه‌ای» یکی از راه‌حل‌های این کشور در جهت بهبود وضعیت ترافیکی است. تعیین عوارض شهری بالا برای ماشین‌هایی که در ساعات شلوغی در مرکز شهر رفت و‌آمد دارند و نصب دستگاه‌های ماهواره‌ای روی تمامی ماشین‌های جدید برای تعیین میزان رفت‌و آمد در شهر و پرداخت عوارض متناسب با میزان رفت‌و‌آمدشان در ساعت‌های شلوغ از اقدامات مهم برای اندازه‌گیری تراکم هزینه‌ای است. همچنین ایجاد محدودیت در عرضه خودروهای جدید به شهر از دیگر راهکارهای این کشور است.
هیوستون، تگزاس؛ پررونق اما مقرون به صرفه بسیاری از شهرهای بزرگ و اصلی در کشورهای پیشرفته مانند لندن و سان‌فرانسیسکو در سیستم اجرایی خود دچار مشکل شده‌اند و شهرهای مقرون به صرفه‌ای برای زندگی نیستند. تفاوت اصلی شهر هیوستون با بقیه شهرهای رشد‌یافته آمریکا در تامین مسکن برای قشرهای متوسط جامعه است. بین سال‌های 2010 تا 2014 ایالت تگزاس با رشد 7/ 6 درصدی جمعیت روبهرو شده و به دومین ایالت پرجمعیت آمریکا بعد از نیویورک تبدیل شده است. در نتیجه مسوولان شهر هیوستون سهام بازار مسکن را افزایش دادند و همزمان ظرفیت خطوط مترو خود را اضافه کردند. در حال‌حاضر 60درصد خانه‌ها در این شهر با قیمتی مناسب برای قشر متوسط در نزدیکی مترو قرار گرفته‌اند و این در حالی است که در لس‌آنجلس تنها 15 درصد خانه‌ها برای قشر متوسط قابل خرید است. همچنین در شهرهای دیگر مانند لندن و سان‌فرانسیسکو و نیویورک قیمت بالای مسکن توان خرید خانه را از قشر متوسط گرفته است. یکی از سیاست‌های پیشرفته‌ای که برای تامین مسکن سریع و ارزان در هیوستون همگام با تغییرات اقتصادی به کار برده شده، جلوگیری از تقسیم‌بندی شهر است. یک پیمانکار شهری می‌تواند به راحتی بدون طی کردن روند طولانی و پرهزینه تقسیم‌بندی‌ها، مجتمع مسکونی خود را در یک محله قدیمی بسازد و باعث کاهش خانههای قدیمی و تک‌خانواری از طریق تخریب و نوسازی این املاک شود. تنها هزینه ایجاد شده در به‌روزرسانی سیستم‌های فاضلاب است که باز هم نسبت به هزینه تقسیم‌بندی‌ها کمتر است و خانه ساخته شده با قیمت ارزان‌تری عرضه میشود. مردم نیز ترجیح می‌دهند در این خانههای تمیز و جدید زندگی کنند در نتیجه تقاضا با عرضه در بازار برابر شده است. جلوگیری از تقسیم‌بندی باعث طراحی‌های خلاقانه نیز شده است و در حالی که بسیاری از شهرها در حال تعمیر و بازسازی آثار قرن 19 هستند، تگزاس در جست‌وجوی پیدا کردن الگویی برای قرن 19 است.
مدئین، کلمبیا؛ سرمایه‌گذاری‌های پرسود در مناطق بی‌بضاعت شهرهای زیادی مانند مدئین با گسترش ساختوساز سعی در احیای بافت قدیمی شهر دارند اما تفاوت این شهر، در اجرای پروژههای پرسود در همسایگی محلات کم‌درآمد و جرم‌خیز است. این شهر در سال 1980 محل زندگی پابلو اسکوبار یکی از مخوفترین جنایتکاران موادمخدر بود و معروف به شهر موادمخدر و کشتار شده بود اما بعد از آن مسوولان شهر پروژههای زیادی برای مدرنیزه کردن شهر انجام داده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی سیستم حمل‌ونقل گونادالا که مناطق کوهستانی را با تله‌کابین به مرکز شهر وصل میکند، ساخت ساختمان‌های عمومی مانند کتابخانه اسپانیا و راه‌اندازی گروهی برای مراقبت از محلاتی که موادفروشان در آنها دست به خشونت می‌زنند، اشاره کرد. یکی از موفق‌ترین پروژ‌ه‌ها ساخت پله‌های برقی روی دامنه یک کوه حدود 400 متر در یکی از محلات فقیرنشین است. این پروژه 7/ 6 میلیونی، برنده جایزه بین‌المللی خلاقیت شده و باعث شده توریست‌های زیادی برای بازدید به این منطقه سفر کنند. اگرچه یک پروژه پرهزینه نمی‌تواند باعث ارتقای اقتصاد زندگی مردم در محلات فقیرنشین شود به همین منظور دولت پروژههای زیادی را برای اتصال این محلات فقیرنشین در حال اجرا دارد و هیچ شهری بدون سازماندهی مناطق فقیرنشینش نمی‌تواند پیشرفت کند.
دیترویت، میشیگان؛ برداشتن خط قرمز‌ها شهر دیترویت در ایالت میشیگان به دلیل ورشکستگی در سال 2014 پول زیادی برای احیای تمام مناطق خود ندارد و با استفاده از این محدودیت، پیشرفت خود را از مناطق بسیار محروم با پروژه «مناطق صورتی» آغاز کرده است. ایده «مناطق صورتی» و برداشتن موانع برای گسترش شهرنشینی در مناطق محروم و نظم‌دهی در جهت رونق کسب‌وکار از پروژه‌هایی است که مدت‌ها است ذهن برنامه‌ریزان را مشغول کرده است. در واقع این ایده قسمتی از پروژه «شهرسازی بی‌سود» است که باعث حذف خط قرمز‌ها میشود تا تمامی مناطق با کمترین محدودیت‌ها و کوچک‌ترین سرمایه‌ها بتوانند پیشرفت کنند و منتظر سرمایه‌های کلان و توسعه‌های گسترده نیستند. اجرای ایده «مناطق صورتی» مرز بین مناطق شهری را از بین برده است و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند بدون درگیر شدن در منطقه‌بندی‌های پرهزینه، در مناطق محروم کسب‌و کارهایی را راه‌اندازی کنند تا بتوانند این مناطق را دوباره رونق ببخشند. این پروژه باعث پیشرفت پروژههای عمرانی نیز شده است. بنیاد نایت که طرح‌های خلاق را حمایت میکند 75 هزار دلار کمک هزینه به سازمان برنامه‌ریزی شهری داده است و آنها طراحان و برنامه‌ریزان تازه‌کار را دعوت به همکاری کرده‌اند تا در چارچوبی کلی و تعریف‌شده به کسانی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید یا ساخت‌وسازی در این محلات انجام دهند کمک کنند تا در آینده سرمایه‌گذارانی را جذب کنند و به توسعه و سرعت‌‌بخشی پروژ‌ه‌ها کمک کنند. در سال‌های اخیر کارآفرینان و هنرمندان جوان زیادی به دلیل راه‌اندازی آسان کسب‌وکار و قیمت پایین مسکن به این شهر مهاجرت کرده‌اند و این نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این پروژه است.
ونکوور، بریتیش کلمبیا؛ بهبود پیاده‌روها با توجه به اینکه زندگی شهری فرصت ورزش را از شهرنشینان گرفته است، مسوولان شهری ونکوور در تلاشند که پیاده‌روی را جزو اولین گزینه‌های حمل ونقل در شهرشان قرار دهند. پیاده‌رو‌هایی که نقاط شهر را قابل دسترسی، امن و لذت‌بخش‌تر میکند.
ساخت و بازسازی جاده‌هایی که سیستم کنترل عابرپیاده هوشمند در آنها نصب شده است و جذاب ساختن پیاده‌روهای شهری برای عابران از جمله اقدامات صورت گرفته است. پیاده‌روهای مطلوب باعث شده تا عابران پیاده‌روی در مناطق شلوغ را ترجیح بدهند. در نتیجه در ساختمان‌های مرکزی شهر ویترین‌های جذابی از فروشگاه‌ها قرار گرفته و رستوران‌ها ایوان‌هایی به سوی خیابان باز کرده‌اند که نه تنها باعث زیباتر شدن شهر شده بلکه توسعه کسب‌وکار و سلامتی جامعه را تضمین میکند. این تلاش‌ها باعث افزایش سفرهای درون‌شهری پیاده تا 26 درصد شده و همچنین کاهش سفرهای ماشینی تا 20 درصد، مخصوصا در مرکز شهر شده است.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اخبار مربوط به زمین و ساختمان : کمیابی زمین های بزرگ برای ساخت و ساز در شمال تهران - خطر قانونی شدن ساختوسازهای غیرمجاز - «مالیات بر زمین» اجرایی شود؟ - 21 اردیبهشت 95
به گفته وزیر راه و شهرسازی نیمی از قیمت و ارزش یک واحد مسکونی به زمین آن بازمی‌گردد که این درصد در تهران حدود60 است.
درواقع بخش زمین در ساختوساز به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عامل مطرح میشود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، کنترل نوسانات قیمت زمین و همچنین دریافت مالیات از زمین‌های بایر و موات می‌تواند کمک شایانی به کاهش قیمت زمین و به تبع آن افت ارزش مسکن و کاهش سوداگری‌های این بخش کند ضمن اینکه دریافت مالیات برزمین‌های بایر، عرضه زمین افزایش می‌یابد و در پی آن ساختوساز رشد میکند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با توجه به اهمیت زمین در قیمت و شرایط بازار مسکن، این روزنامه ، قیمت زمین‌های موجود در سایت رسمی ایران فایل را در 5 منطقه تهران یعنی شمال، مرکز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسی قرارداده و با مقایسه متراژهای ارائه شده در این سایت به این نتیجه‌گیری رسیده است که درمورد قیمت زمین‌های موجود درفایل فروش، قطعات موجود در منطقه شمال تهران گرانتراز سایر مناطق است و متراژ قطعات ارائه شده در شمال تهران از سایر مناطق کوچک تراست.
شمال درصورتی که شما قصد خرید زمین برای ساخت واحدمسکونی، تجاری یا اداری را در شمال تهران دارید، قیمت یک قطعه زمین 4000 مترمربعی درمنطقه جردن تهران، 280 میلیارد تومان است که برای هرمترزمین باید مبلغی حدود 70 میلیون تومان، هزینه شود.
یک قطعه زمین 190 متری در منطقه نیاوران، با قیمت هرمتر مربع 5 میلیون تومان نیز 950 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد. اما در منطقه میرداماد تهران قیمت هر مترزمین 17 میلیون تومان است که قیمت کل یک قطعه زمین 600 متری، 10 میلیارد و 200 میلیون تومان میشود. در شمال شرق تهران و در منطقه سوهانک قیمت هرمتر زمین بایر
یک میلیون و 700 هزار تومان است که برای یک قطعه زمین 330 متری، باید 561 میلیون تومان ازسوی خریدار پرداخت شود.
غرب قیمت هر متر زمین در مناطق غربی نسبت به مناطق شمالی ارزان‌تر است و متقاضیان خرید زمین برای اینکه صاحب یک قطعه زمین بایر 400 متری با بر 15 متر در شهرزیبا شوند باید برای هرمترمربع 2 میلیون و 800 هزار تومان و برای کل زمین یک میلیارد و 120 میلیون تومان هزینه کنند.
درکوی فراز منطقه‌یی در غرب تهران، هر متر زمین 15 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است که برای یک قطعه زمین 880 متری باید 13 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت شود.
قطعه زمینی در منطقه شهران با متراژ یک هزار و 500 مترمربع، با قیمت هرمتر 15 میلیون تومان، 7میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش می‌رسد اما قیمت یک قطعه زمین بایر 600 متری در منطقه سعادت‌آباد تهران از منطقه فراز بیشتر است و هر مترزمین درآن 20 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و قیمت کل زمین 12میلیارد تومان است.
مرکز قیمت‌ها در مناطق مرکزی تهران تقریبا نزدیک به مناطق غربی است و شما در منطقه کارگر می‌توانید زمینی با قیمت هر مترمربع 11 میلیون تومان خریداری کنید و برای یک قطعه زمین 4 هزار و 400مترمربع، 50 میلیارد تومان پرداخت کنید. امایک قطعه زمین بایر 462 متری با طول بر 30 متر در میدان انقلاب باقیمت هرمترمربع 8 میلیون و 500 هزار تومان، 3 میلیارد و 927میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت هرمترمربع زمین بایر در بزرگراه جلال آل‌احمد تهران، 13میلیون تومان است که برای یک قطعه 350 متری، باید 4 میلیارد و 550 میلیون تومان پرداخت کنید.
در خیابان آزادی نیز هرمترمربع زمین 14 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است که برای یک زمین 3000 متری، باید 42 میلیارد تومان هزینه کنید.
شرق قیمت‌ها در مناطق شرقی تهران متعادل‌تر است و با هزینه کمتر نیز می‌توان صاحب زمینی در این مناطق شد به عنوان نمونه هر مترزمین در میدان رسالت با طول بر 10 متر، متری 9 میلیون تومان هزینه در بردارد و برای یک قطعه زمین 200 متری باید یک میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت شود.
در مجیدیه شمالی، یک قطعه زمین بایر 98 متری با قیمت هر متر 5 میلیون تومان، 375 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد. اما اگربه دنبال ساختوساز در منطقه فرجام هستید یک زمین بایر 1350 متری، متری 10 میلیون تومان است که برای خرید کل قطعه زمین باید حدود 13 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شود.
در منطقه خاوران که درجنوب شرق تهران واقع است یک زمین بایر 6 هزار و 500 متری که قیمت هر مترمربع آن 60 میلیون تومان است درحدود 390 میلیارد تومان فروخته میشود که با توجه به منطقه فروش ملک، کاربری صنعتی است.
جنوب قیمت‌ها در مناطق جنوبی تهران از سایر مناطق ارزان‌تر است و شما در منطقه خزانه می‌توانید زمینی با قیمت هر مترمربع 3 میلیون تومان خریداری کنید و برای یک قطعه زمین 2 هزار و 90 مترمربع، 6 میلیارد و 276 میلیون تومان پرداخت کنید. اما یک قطعه زمین بایر 108 متری با طول بر 6 متر در میدان خراسان باقیمت هرمترمربع 3 میلیون و 500 هزار تومان، 378 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت هرمترمربع زمین بایر در یافت‌آباد تهران، یک میلیون و 500 هزار تومان است که برای یک قطعه 8 هزار و 898 متری، باید 13 میلیارد و 347 میلیون تومان پرداخت کنید. دربزرگراه آزادگان نیز هرمترمربع زمین یک میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که برای یک زمین 800 متری، باید 880 میلیون تومان هزینه کنید.
بازار زمین شهرستان اصفهان و مشهد علاوه بر بررسی قیمت زمین در تهران، دوکلان‌شهر اصفهان و مشهد نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا تفاوت قیمت هر متر زمین درتهران با این دوشهر مورد مقایسه قرارگیرد
مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا کشیده تا قوانین را یکی پس از دیگری تصویب کند؛ قوانینی که دست بر قضا پر از نگرانی و تهدید است و این‌بار تهدید متوجه اراضی مملکت شده.
مفاد طرحی که بدون بررسی‌های مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ می‌گوید: متخلفانی که زمین‌خواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسش‌های مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایین‌تر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند اما مجلس مصمم به تصویب آن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاش‌شان برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند که هیچ‌یک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده میشود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است.
یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذی‌نفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجه‌هایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده میشود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نه‌تنها زمین‌خواری‌های انجام گرفته تا امروز را تبرئه میکند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمین‌خواری‌ها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزه‌ای می‌تواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگران‌کننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش می‌گردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان می‌افتیم که زمین‌خواری‌های یکدیگر را در گردنه حیران و... رو می‌کردند.
نکته نگران‌کننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته میشود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی می‌توانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون می‌تواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد.
موجی از تخلفات جدید در راه است پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در گفت‌وگویی نسبت به اجرای این طرح و تبدیل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: این طرح باعث تشویق متخلفین میشود و بسته به میزان پولی که می‌دهند، مجوز ساخت دریافت خواهند کرد. بر اساس این قانون از این پس نه تنها متخلفین در ازای پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا می‌شوند بلکه مواجهه با طیف گسترده‌ای از تخلفات جدید یکی از پیامدهای مهم و نگران‌کننده این قانون است. اگر این پیام داده شود که در صورت داشتن تخلف، با پول می‌توانید تبرئه شوید، دیگر شهر و غیرشهر، حریم و غیرحریم و محدوده و غیرمحدوده هیچ فرقی با یکدیگر نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی می‌دهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاه‌ها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمی‌گردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دوره‌های متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمین‌های زراعی و باغی می‌توانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیم‌گیری برای زمین‌های داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمی‌شود دخل و تصرفی در ساخت و سازهای داخل حریم داشت.
حناچی به این موضوع نگران‌کننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای میگیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمین‌های کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب می‌کنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه می‌دهد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکش‌کاری‌های لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایین‌تر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند.
٤٠ ایراد به طرح حفظ اراضی مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگویی متذکر شد: طرح حفظ اراضی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قرار دارد٤٠ ایراد اساسی دارد که با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها این ایرادات رفع نشده بلکه بعضا اشکالات جدی‌تر نیز شده است.
او تاکید کرد: تمام دستگاه‌های مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند اما مجلس بی‌توجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است. فرود شریفی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت‌وگویی توضیح داد: این قانون نظام مدیریت حفاظت از اراضی را بر هم می‌ریزد. مفهوم این قانون مانند آن است که بگوییم افرادی که تا سال ٨٥ از دیوار مردم بالا رفته و دزدی کرده‌اند؛ از حکم مبرا و آزاد هستند. روح این قانون روح رانت و فساد است و وضعیت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر میکند.
مالیات با تعریف علمی، شامل کلیه هزینه‌هایی است که دولت باید بابت ارائه خدمات یا قوانین موجود در بخش مسکن دریافت میکند و فعالان عرصه ساختوساز به دوصورت مالیات پرداخت می‌کنند....
نخستین نوع مالیات، عوارض شهرداری است که هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسکن دریافت میشود اما به نوعی مالیات محسوب میشود و نوع دوم هم مالیات‌هایی است که دقیقا با نام مالیات دریافت میشود به عنوان نمونه مالیات‌هایی که درنقل و انتقال، اجاره و... باید پرداخت شود.دراین میان ایراداتی به نظام مالیاتی کشور وارد است به عنوان نمونه مالیات درحوزه مبادله زمین و مسکن و همچنین نگهداری در ایران بسیار پایین است یعنی مبادله‌گران در بخش مسکن، هزینه اندکی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و دراین مورد نیاز به اصلاحاتی است زیرا مهمترین ویژگی بازار زمین و مسکن در ایران، فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گرانه یا تقاضای سرمایه‌یی به ویژه در بخش زمین است و مالیات‌ها باید به سمتی حرکت کنند که مانع از رشد چنین فعالیت‌هایی شوند.
ناگفته نماند که در بخش زمین، تقریبا مالیاتی درایران دریافت نمی‌شود و می‌توان یک زمین بایر و موات را سال‌ها نگهداری کرد بدون اینکه مالیاتی پرداخت کرد و از رشد قیمت زمین و سود به دست آمده در این سال‌ها بهترین استفاده را کرد و با وجود آنکه سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از اراضی بایر و موات می‌گذرد این مصوبه هنوز اجرایی نشده است زیرا عملیاتی شدن این قانون به عهده مراجع محلی گذاشته شده است و این مراجع نیز پیگیری لازم را ندارد.
دومین مساله این است که دیگر مالیات‌های مربوط به حوزه زمین و مسکن، برمبنای قیمت‌های منطقه‌یی است درحالی که قیمت منطقه‌یی تفاوت بسیاری با قیمت‌های بازار دارد به عنوان نمونه در عوارض شهرداری، قیمت‌ها به صورت منطقه‌یی دریافت میشود و این موضوع میل به احتکار را در بازار زمین و مسکن افزایش می‌دهد که سیاستگذار باید به سمت تعدیل و اصلاح آن حرکت کند.
باتوجه به اهمیت بخش اقتصاد مسکن، بسیاری از کشورها باتوجه به اینکه فعالیت دربخش زمین و مسکن بسیارپردرآمد است، نقشه راهی برای دریافت مالیات در نظر گرفته‌اند که براساس این نقشه، کشور در یک افق بلندمدت به سمت هدفی مشخص حرکت میکند که در ایران برای اجرای این نقشه شهرداری‌ها در بخش زمین می‌توانند عوارض مرغوبیت زمین یا رانت ارضی را ازمالک دریافت کرده و منابع مالی به دست آمده از این طریق را برای خدمات شهری مورد استفاده قراردهند که درایران چنین قانونی اجرایی نمی‌شود اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین در برخی شهرهای برزیل یا کره جنوبی این نوع مالیات دریافت میشود و اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور برای دریافت چنین مالیاتی نیاز است.
علاوه برمالیات زمین‌های موات، عوارض شهرداری، مالیات برخانه‌های خالی مطرح است باتوجه به آنکه از کل سرمایه‌یی که به بخش مسکن تزریق میشود بخشی ازآن به سمت خانههای لوکس و مقداری دیگر مربوط به واحدهای معمولی است که دراین میان عمده واحدهای خالی، لوکس هستند یعنی دریافت مالیات بر خانههای خالی کمکی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه نمی‌کند ولی می‌تواند هزینه فعالیت برای سرمایه‌گذاری در واحدهای لوکس را افزایش دهد و سرمایه را برای رفع نیازهای اجتماعی تخصیص دهد که از این نظر مالیات بر خانههای خالی اقدامی کارساز و مفید است. مالیات براجاره نیز یکی از انواع مالیات‌های موجود در قانون است که اگر عائدی از افزایش قیمت مسکن را از فعالیت اجاره‌داری حذف کنیم، دریافت اجاره از مستاجر فعالیت پرسودی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی نیست به همین دلیل نهادهای خصوصی و مشاوره مربوط به اجاره داری مانند سایر کشورها در ایران تشکیل نمی‌شود و اجاره داری به صورت انفرادی است پس در شرایطی که اجاره‌داری فعالیت پرسودی نیست با درنظر گرفتن مالیات برای آن به ضرر بخش اجاره حرکت کرده‌ایم بنابراین این نوع مالیات در شرایط فعلی چندان مناسب نیست و می‌تواند به عنوان منبع درآمد دولت فقط درمورد واحدهای گران‌قیمت و لوکس اجرا شود ولی به صورت کلی مالیات بر اجاره چندان توصیه نمی‌شود.
نوع دیگر مالیات، دریافت مالیات از نقل و انتقالات است که باتوجه به آنکه نقل و انتقال واحدهای ارزان قیمت بالاست دریافت این مالیات اصولا کمکی به بخش مسکن نمی‌کند و نمی‌تواند چندان مفید باشد و به نظرنمی رسد از نظر هدفگذاری چندان مفید باشد اگرچه از نظر درآمدزایی مناسب است اما درکل باید گفت که نرخهای اعلام شده برای دریافت انواع مالیات در ایران پایین است و ادامه این شرایط کمکی به بازار مسکن نمی‌کند مگر اینکه قیمت‌ها در ایران واقعی شود زیرا در سایر کشورها میزان مالیات بسیار بالاست به عنوان نمونه، در فرانسه سالانه تا دو درصد از ارزش ملک از سوی صاحبخانه باید به صورت مالیات سالانه پرداخت شود که درمقایسه با عوارض سالانه شهرداری بسیار بالاست و باید افزایش یابد و دراین افزایش سیاست‌گذاری اجتماعی نیز باید دخیل باشد یعنی منطقه‌بندی شهرها و ضرایب دریافت عوارض سالانه بین جنوب تا شمال شهر باید تفاوت محسوسی داشته باشد که هم از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشد و هم صدماتی را به اقشار ضعیف جامعه وارد نکند.
جدا از انواع مالیات‌های ذکرشده درحوزه زمین و مسکن، مهمترین مالیات‌هایی که می‌تواند درایران اجرا شود دریافت مالیات بر زمین است که یکی از آنها به صورت مالیات بر مرغوبیت زمین است، یکی دیگر از مالیات‌های این بخش می‌تواند با توجه به نرخهای واقعی منطقه با تغییرکاربری زمین دریافت شود (نرخ واقعی از به روز کردن قیمت زمین به دست می‌آید) و دیگری دریافت مالیات برنگهداری املاک و مستغلات است، در رتبه بعدی اجرای مالیات بر خانههای خالی مهم است ولی مساله اصلی مسکن، زمین است که دلیل اصلی آن پررونق بودن فعالیت‌های سوداگرانه بخش زمین بوده و بنابراین سیستم مالیاتی باید به سمت کنترل این فعالیت‌ها حرکت کند.
مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا کشیده تا قوانین را یکی پس از دیگری تصویب کند؛ قوانینی که دست بر قضا پر از نگرانی و تهدید است و این‌بار تهدید متوجه اراضی مملکت شده.
مفاد طرحی که بدون بررسی‌های مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ می‌گوید: متخلفانی که زمین‌خواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسش‌های مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایین‌تر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند اما مجلس مصمم به تصویب آن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاش‌شان برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند که هیچ‌یک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده میشود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است.
یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذی‌نفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجه‌هایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده میشود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نه‌تنها زمین‌خواری‌های انجام گرفته تا امروز را تبرئه میکند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمین‌خواری‌ها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزه‌ای می‌تواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگران‌کننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش می‌گردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان می‌افتیم که زمین‌خواری‌های یکدیگر را در گردنه حیران و... رو می‌کردند.
نکته نگران‌کننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته میشود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی می‌توانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون می‌تواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد.
موجی از تخلفات جدید در راه است پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در گفت‌وگویی نسبت به اجرای این طرح و تبدیل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: این طرح باعث تشویق متخلفین میشود و بسته به میزان پولی که می‌دهند، مجوز ساخت دریافت خواهند کرد. بر اساس این قانون از این پس نه تنها متخلفین در ازای پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا می‌شوند بلکه مواجهه با طیف گسترده‌ای از تخلفات جدید یکی از پیامدهای مهم و نگران‌کننده این قانون است. اگر این پیام داده شود که در صورت داشتن تخلف، با پول می‌توانید تبرئه شوید، دیگر شهر و غیرشهر، حریم و غیرحریم و محدوده و غیرمحدوده هیچ فرقی با یکدیگر نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی می‌دهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاه‌ها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمی‌گردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دوره‌های متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمین‌های زراعی و باغی می‌توانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیم‌گیری برای زمین‌های داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمی‌شود دخل و تصرفی در ساخت و سازهای داخل حریم داشت.
حناچی به این موضوع نگران‌کننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای میگیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمین‌های کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب می‌کنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه می‌دهد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکش‌کاری‌های لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایین‌تر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند.
٤٠ ایراد به طرح حفظ اراضی مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگویی متذکر شد: طرح حفظ اراضی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قرار دارد٤٠ ایراد اساسی دارد که با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها این ایرادات رفع نشده بلکه بعضا اشکالات جدی‌تر نیز شده است.
او تاکید کرد: تمام دستگاه‌های مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند اما مجلس بی‌توجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است. فرود شریفی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت‌وگویی توضیح داد: این قانون نظام مدیریت حفاظت از اراضی را بر هم می‌ریزد. مفهوم این قانون مانند آن است که بگوییم افرادی که تا سال ٨٥ از دیوار مردم بالا رفته و دزدی کرده‌اند؛ از حکم مبرا و آزاد هستند. روح این قانون روح رانت و فساد است و وضعیت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر میکند.
اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی، حوزه زمین و مسکن در ایران نقش بزرگی در اقتصاد کلان کشور بازی میکند و 30درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده است اما نسبت درآمد مالیاتی این بخش به تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از پارامترهای سنجش عملکرد مالیات‌ها در اقتصاد) چندان پررنگ نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نگاهی به نسبت درآمد مالیاتی بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نسبت از 36/0 در ابتدای دهه 60 به 14/0 درصد در سال 91 کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر میزان درآمدهای مالیاتی بخش مسکن کاهش یافته و روندی نزولی داشته است این در حالی است که با تصویب قوانین مربوط به مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر زمین‌های بایر و موات در سال‌های اخیر انتظار می‌رفت که مالیات بخش مسکن نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد اما با توجه به عدم اجرای دقیق این مفاد قانونی و همچنین نبود سیستم اطلاعاتی قدرتمند در زمینه املاک و مستغلات، فرار مالیاتی در این زمینه بالاست. در این میان باتوجه به اهمیت درآمدزایی دولت از طریق دریافت مالیات با توجه به کاهش قیمت نفت، افت نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، عدم اجرای درست قوانین مربوط به مالیات و...
این روزنامه گفت‌وگویی را با فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ترتیب داده و پرسش‌هایی درباره تبعات اقتصادی دریافت مالیات حوزه مسکن و ساختمان، روند اجرا و تصویب قوانین این حوزه و راهکار افزایش میزان درآمدهای مالیاتی را با فرهاد بیضایی مطرح کرده است. این کارشناس ارشد مسکن که سال‌ها فعالیت پژوهشی و تحقیقی درحوزه اقتصاد مسکن و همچنین مباحث قانونی مربوط به زمین و ساختمان داشته، معتقد است که باوجودآنکه دریافت مالیات از حوزه مسکن می‌تواند هم درزمینه سیاست‌گذاری و هم درآمدزایی موثر باشد اما قوانین مربوط به مالیات حوزه مسکن به درستی اجرا نمی‌شود ضمن اینکه برخی مالیات‌ها که در سایر کشورها بیشترین نقش را در درآمدهای مالیاتی بخش مسکن بازی می‌کنند در ایران نقش کم رنگی دارند.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن متاسفانه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات به عنوان راهی برای سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به کاربری مالیات یعنی استفاده از ابزار مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و کنترل‌کننده تعریف نشده و این وظیفه از سوی دولت، قوه مجریه و مردم نیز مطالبه نشده است و می‌طلبد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی حرکت کنند. البته در این میان قوانین موجود نیز می‌توانست کامل‌تر باشد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی بهتر، سیاست‌گذاری مناسبتری نیز اعمال شود.
در تصویب و اعمال مالیات‌های حوزه زمین و مسکن ایران تاکنون، چه اولویت‌هایی درنظرگرفته شده است و هرکدام از مالیات‌های این بخش می‌تواند چه اثراتی بربازار مسکن داشته باشد؟ دریافت مالیات از حوزه‌های مختلف اقتصادی با دونگاه صورت میگیرد: 1) دریافت مالیات به عنوان ابزاری برای درآمدزایی در بخش دولتی و عمومی 2) اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و بازدارندگی، که دراین میان مالیات بردرآمد و ثروت، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اعمال شده بر بنگاه‌ها، کارکرد درآمدزایی دارند، بخشی از مالیات‌ها نیز نقش بازدارندگی دارند که این نوع مالیات‌ها عمدتا به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری درحوزه اقتصاد مورد استفاده قرارمی گیرند. مالیات‌های بازدارنده یا باعث تخصیص بهینه منابع می‌شوند یا از فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی در حوزه اقتصاد جلوگیری می‌کنند، بخشی از مالیات‌های حوزه زمین از این نوع هستند.
چندین نوع مالیات را می‌توان درحوزه زمین و مسکن مورد بررسی قرارداد، نخستین مالیات مربوط به عائدی سرمایه است که تاثیر بسیاری در کنترل تقاضاهای سرمایه‌یی یا دلالی‌های مخرب در حوزه بازار زمین و مسکن دارد البته این نوع مالیات تنها به بازار زمین، املاک و مستغلات محدود نمی‌شود و در بازارهای سرمایه‌یی دیگر نیز حضور دارد اما ویژگی اصلی این نوع مالیات عمدتا بیش از خاصیت درآمدزایی بیشتر خاصیت بازدارندگی دارد.
مالیات بر خانههای خالی نیز ابزاری است که از احتکار مسکن تاحدودی جلوگیری میکند زیرا هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را بالا می‌برد اگرچه هزینه تولید یک واحدمسکونی در مقایسه باکالاهای دیگر بسیار بالاست و عقل اقتصادی ایجاب میکند استفاده بهینه‌یی ازاین کالای اقتصادی شود اما با وجود این، هم‌اکنون تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه بسیار بالاست که یکی ازاقدام‌های دولت دراین زمینه کنترل احتکار مسکن با دریافت مالیات از خانههای خالی است، این موضوع باعث میشود که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده دربازار خرید و فروش یا اجاره افزایش یابد. درواقع راهکار اصلی کنترل احتکارمسکن، دریافت این نوع مالیات است.
سومین نوع مالیاتی که در حوزه ملک و مستغلات اهمیت دارد، مالیات بر زمین‌های بایر و موات است که مشابه مالیات بر خانههای خالی بوده و براساس آن صاحبان زمین‌های خالی، بدون استفاده یا زمین‌هایی که در گذشته از آنها استفاده می‌شده اما اکنون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد باید مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. دریافت مالیات بر زمین‌های بایر باعث میشود که عرضه زمین در اقتصاد افزایش یابد. در بسیاری از کلانشهرها مشکل کمبود مسکن وجود دارد درحالی که زمین‌های بایر بسیاری در این شهرها وجود دارد، در شهرهای بزرگ و متوسط نیز این مشکل یکی از مسائل مهم است، در این شهرها صاحبان زمین‌های بایر و اموات، مالیات پرداخت نمی‌کنند ضمن اینکه زمین کافی برای ساختوساز وجود ندارد و دولت مجبور است که از زمین‌های دولتی و بیرون از حریم شهرها برای ساختمان‌سازی استفاده کند که این موضوع هزینه خدمات روبنایی و زیربنایی را برای دولت و ساکنان این شهرک‌ها بالا می‌برد بنابراین دریافت مالیات بر زمین‌های بایر و موات از راهکارهایی است که احتکارزمین را مورد هدف قرارداده و کنترل میکند. هرچند که در سرشماری‌های انجام شده تاکنون، تعداد خانههای خالی محاسبه شده است ولی تاکنون آمار دقیقی برای زمین‌های بایر و موات از سوی نهادها و سازمان‌های مربوطه مشخص نشده است.
به نظر شما عدم دریافت مالیات‌های حوزه زمین و ساختمان می‌تواند در ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای مسکن یا افزایش تقاضاهای سرمایه‌یی موثرباشد؟ در بازه زمانی سال‌های 55 تا 65 که دو سرشماری در کشور صورت گرفته است، 80 درصد از واحدهای مسکن خریداری شده مورد هدف تقاضای مصرفی بوده و حجم تقاضای سرمایه‌یی تقریبا 20 درصد بوده است درحالی که بین سال‌های 85 تا 90، تقاضاهای سرمایه‌یی حدود 70 درصد بازار مسکن را تشکیل داده و کمتر از 30درصد به تقاضای مصرفی مربوط بوده است، از 5.5میلیون واحد مسکونی اضافه شده طی سال‌های 85 تا 90 تنها 1.3میلیون واحد مسکونی برای تقاضای مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده آن است که جایگاه تقاضای مصرفی و سرمایه‌یی درسال‌های اخیر تغییر کرده و لازم و ضروری است که دولت از تمامی ابزارهای مالیاتی که سایرکشورها برای ساماندهی حوزه مسکن مورد استفاده قرار می‌دهند، بهره بگیرد و سهم تقاضاهای سرمایه‌یی را کنترل کرده و فضا را برای ورود تقاضاهای مصرفی افزایش دهد.
دولت چگونه می‌تواند با دریافت مالیات، بازار زمین و مسکن را کنترل کند، درواقع چه عواملی دربازار زمین و مسکن با دریافت مالیات می‌توانند تغییر کنند؟ استفاده از ابزار مالیاتی می‌تواند تبعات کلانی را در حوزه اقتصاد خرد و کلان به همراه داشته باشد. نخستین مساله این است که سهم زمین و مسکن در تورم سالانه کنترل شود زیرا بالاترین سهم را در نرخ تورم، بازار مسکن دارد و 28 درصد از میزان تورم عمومی کشور ناشی از افزایش قیمت زمین و مسکن است و اگر سیاست‌هایی وجود داشته باشد که به دنبال ثبات قیمت درحوزه زمین و مسکن باشد تقریبا می‌توان یک‌سوم از میزان تورم عمومی را کنترل کرد. در حوزه اقتصاد خرد نیز دریافت مالیات دو تاثیر مثبت دارد، در حوزه خانوار موجب افزایش سطح توانمندی خانوار میشود درواقع دریافت مالیات‌های کنترلی درحوزه مسکن منجر به کنترل قیمت و ساماندهی بازار مسکن میشود و این موضوع در بلندمدت منجر به افزایش سطح توانمندی خانوار برای تملک واحدمسکونی در بازار املاک میشود چرا که موازنه را ازسمت تقاضاهای سرمایه‌یی به سمت تقاضاهای مصرفی تغییر می‌دهد.
دریافت مالیات ازخانه‌های خالی، می‌تواند در بنگاه‌های تولیدکننده مسکن نیز موثر باشد و موجب میشود که این بنگاه‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور و تولید در بازار داشته باشند اما متاسفانه بازه‌های کوتاه‌مدت رونق و رکود تورمی به علت حضور انبوه تقاضای سرمایه‌یی که درسال‌های گذشته باعث شده که تولیدکنندگان واقعی مسکن نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند. یکی دیگر از تاثیرات دریافت مالیات این است که می‌تواند حجم نقدینگی را مدیریت کند درواقع بازار مسکن که به عنوان بازاری سرمایه‌یی تلقی میشود سودآوری تضمین شده‌یی را بدون دریافت مالیات دارد، ضمن اینکه بازگشت بهره مناسبتری نسبت به تولید دارد و عمدتا نقدینگی در موازنه بین بازار مسکن و تولید به سمت بازار مسکن سوق پیدا میکند زیرا تولید مالیات دارد، نرخ بازگشت سرمایه درفعالیت‌های تولیدی کم است و ریسک سرمایه‌گذاری درآنها بالاست و همین موضوع نقدینگی را به صورت طبیعی به سمت بازار املاک هدایت میکند، سرمایه‌یی بودن بازار مسکن در ایران تاثیری منفی بر تولید داشته است، زیرا نقدینگی بانکها و بیشتر مردم به سمت بازار مسکن حرکت کرده است و درموازنه مسکن و تولید، وزنه به سمت بازار مسکن است و دریافت مالیات‌های بازدارنده می‌تواند تقاضاهای سرمایه‌یی را مورد هدف قراردهد اگرچه درآمدزایی نیز برای دولت دارد و درکنار آن به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک کند.
با توجه به اهمیت دریافت مالیات در افزایش درآمدهای دولتی، مراجعه به آمار نشان می‌دهد که بخش مسکن باوجود سهم بالا در اقتصاد کشور، سهم ناچیزی در درآمدهای مالیاتی بازی میکند؟ آیا این موضوع ناشی از نبود قوانین جامع است یا اجرا؟ متاسفانه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات به عنوان راهی برای سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به کاربری مالیات یعنی استفاده از ابزار مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و کنترل‌کننده تعریف نشده و این وظیفه از سوی دولت، قوه مجریه و مردم نیز مطالبه نشده است و می‌طلبد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی حرکت کنند. ضمن اینکه در این میان قوانین موجود نیز می‌توانست کامل‌تر باشد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی بهتر، سیاست‌گذاری مناسبتری نیز اعمال شود.
تجربه سایر کشورها در زمینه دریافت مالیات‌ها چگونه است؟ در این کشورها چه نوع مالیات‌هایی مورد توجه است؟ در سایر کشورها مالیات‌های کنترلی که در حوزه زمین و مسکن وجود دارد مثل مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عائدی سرمایه سابقه‌یی بیش از 80 تا 90 سال دارد، کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان، اسپانیا، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی این نوع مالیات را دریافت میکند اما مالیات برخانه‌های خالی به صورت منطقه‌یی دریافت میشود و مربوط به مناطقی است که مساله و مشکل مسکن به صورت بحرانی وجود دارد درواقع اخذ مالیات برخانه‌های خالی یک مالیات عام برای کل یک کشور در سایر نقاط جهان محسوب نمی‌شود و تنها مربوط به بعضی ایالات یا شهرهاست.
روند دریافت مالیات حوزه زمین و مسکن در ایران چه تفاوتی با سایر کشورها دارد؟ در ایران پس از دهه 40 که سطح درآمدهای نفتی دولت و همچنین سطح نقدینگی افزایش یافت حضور تقاضاهای سرمایه‌یی برای حوزه زمین و مسکن، شدت یافت این موضوع سبب شد که در دهه چهل شمسی بعضی از سیاست‌گذاران استفاده از ابزارهای مالیاتی را پیشنهاد کنند و به تبع آن قوانینی مانند منع مالیات مکرر، کنترل معاملات آپارتمانها و مالیات بر عائدی املاک و مستغلات توصیه شود اما پس از انقلاب، متاسفانه در سال 66 به دلیل اصلاحیه اعمال شده در قانون مالیات‌های مستقیم، برخی از قوانین فسخ شد که مهمترین آن مالیات بر عائدی یا درآمد ناشی از دارا بودن املاک و مستغلات بود که به صورت پلکانی دریافت می‌شد که این موضوع به واسطه نبود سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی نشد، دراین بخش این سوال ایجاد میشود که نبود سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانست قانون را مسکوت بگذارد و دلیلی برای حذف وجود ندارد و درواقع این امکان وجود داشت که دریک بازه زمانی دولت موظف شود که برای املاک و مستغلات، سامانه اطلاعاتی ایجاد کند و از داده‌های این سامانه به عنوان زیرساختی برای دریافت مالیات استفاده کند.
مالیات حوزه املاک و مستغلات که اغلب جنبه بازدارنده‌یی در بازار دارند و در بازنگری قوانین حذف شدند و همین حذف شدن و سکوت قانون در برابر تقاضای سرمایه‌یی و سوداگرانه بازار زمین و املاک موجب شد که رشد بی‌سابقه تقاضاهای سرمایه‌یی را در حوزه املاک شاهد باشیم و تقریبا از 20 درصد تقاضای سرمایه‌یی به 60 و سپس تا 70 درصد رسیدیم که این یکی از عوامل اصلی ازهم گسیختگی بازار مسکن بعد ازسال‌های 65 و 66 است.
پس از حذف مهمترین نوع مالیات‌های بازار مسکن و املاک، روند به همین شکل ادامه یافت تا سال‌های 90، 91 که به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به صورت لایحه ازسوی دولت پیشنهاد شد درواقع این پیشنهادها به صورت بسته‌یی از قوانین مربوط به مالیات بر املاک و مستغلات مثل مالیات برعائدی سرمایه، مالیات برخانه‌های خالی، تشکیل بانک املاک و مستغلات و... بود که در سال 92 به تصویب رسید تنها مالیات بر عائدی سرمایه با مخالفت رییس مجلس به علت مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وی مبنی بر جلوگیری از تصویب قانون تصویب نشد اما درمورد زمین‌های بایر و موات و همچنین خانههای خالی، درقانون موادی برای دریافت این نوع مالیات‌ها وجود دارد و در قانون سال 87 (لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن)، دریافت قانون مالیات برزمین‌های بایر و موات ذکر شده و در قانون مصوب سال 92 مربوط به اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، قانون دریافت مالیات از خانههای خالی گنجانده شده است. بنابراین درحال حاضر در مورد این دوبخش از بازار مسکن، نص صریح قانون وجود دارد.
یعنی دریافت مالیات تا زمان اصلاحیه اصلاحیه اعمال شده در قانون مالیات‌های مستقیم، درسال 66، اجرایی می‌شد؟ مفاد اجرای این مالیات‌ها در قانون وجود داشته اینکه تا چه میزان اجرایی شده است باید آمار و اطلاعات سال 57 تا 66 مورد بررسی قرارگیرد که دسترسی به چنین آماری سخت است ضمن اینکه ضعف سیستم مالیاتی نیز وجود داشته است. به عنوان نمونه قبل از سال‌های 87 و 92 قوانین مربوط به زمین‌های بایر و خانههای خالی وجود نداشته است و در ابتدای انقلاب با مجوزهای صادرشده به ویژه از سوی شورای انقلاب، تصرف خانههای خالی و زمین‌های بایر مطرح بود اما بحث مالیات درسال‌های اخیر تصویب شد.
دراین زمینه اهمال کاری‌هایی نیز صورت گرفته است به عنوان نمونه در قانون سال 92، عنوان شده است که وزارت راه و شهرسازی طی شش ماه باید سامانه املاک و مستغلات را به عنوان زیرساختی اساسی برای دریافت مالیات به ویژه مالیات برخانه‌های خالی راه‌اندازی می‌کرد که باوجود گذشت زمان هنوز این سامانه همچنان کاراجرایی جدی ندارد.
نکته آخر... زمین و مسکن کالاهایی خاص هستند که تاثیر زیادی براقتصاد کلان و خرد کشور دارند و این موضوع باید سبب شود که دولت توجه و برنامه ویژه‌یی برای این حوزه داشته باشد و از ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار زمین و مسکن بهره بگیرد.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان ملی زمین و مسکن از خزانه‌دار جدید اراضی دولتی در قالب حکم رسمی، خواست ضمن کنار گذاشتن سبک هزینه‌زا و غلط دولت‌های گذشته در مدیریت و واگذاری زمین‌های دولتی، برای اصلاح بازار زمین، 10 سیاست بکر را در این بازار برای عرضه هدفمند زمین‌های دولتی به‌کار بگیرد.
عباس آخوندی دو سال پیش گوشه‌ای از 10 سیاست جدید را به رئیس وقت سازمان ملی زمین و مسکن نیز ابلاغ کرد؛ اما اکنون تاکید دوباره وزیر بر این ماموریت‌های دست نخورده می‌تواند از عدم تحقق اهداف دولت یازدهم در اصلاح بازار زمین حکایت داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد ، جزئیات 10 سیاست جدید برای مدیریت بازار زمین که در قالب 6 ماموریت کلی به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده، نشان می‌دهد این سازمان به‌عنوان خزانه‌دار عمده اراضی دولتی که مسوولیت اصلی را در تامین زمین برای توسعه ظرفیت مسکونی شهرها مطابق طرح جامع مسکن برعهده دارد، باید از این به بعد ضمن کنار گذاشتن سبک 30 ساله «فعالیت تجاری» با زمین‌های دولتی، زمینه بهره‌برداری از این دارایی دولت در دو جهت «احیای بافت درونی شهرها» و «جذاب‌سازی سکونت در حومه شهرهای مادر» را فراهم کند. وزیر راه و شهرسازی دیروز در این مراسم با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به زمین‌های دولتی از تجاری شدن این زمین‌ها و کاربرد اشتباه آنها طی سال‌های گذشته انتقاد کرد.
عباس آخوندی، دیروز در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان ملی زمین و مسکن گفت: نگاه تجاری به زمین‌های دولتی مدت‌هاست ایده دولت‌های تاجر را در ذهن مردم تقویت کرده است؛ طوریکه طی سال‌ها و دوره‌های گذشته هر کدام از این دولت‌ها با ابزاری که از این محل در اختیار داشته با نگاه و رویکردی تجاری به آنها نگریسته‌اند. وی افزود: این در حالی است که اصلی‌ترین بحث در بخش‌های دولتی، رفاه مردم، رشد اجتماعی و توسعه ملی است و نمی‌توان تنها با دیدگاه تجاری از اراضی تحت مالکیت دولت استفاده کرد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن از این جهت ماموریت بزرگی دارد که از خزانه زمین در اختیار خود در جهت درست و در راستای کمک به بهسازی و ارتقای زندگی و سکونتگاههای شهری استفاده کند. در واقع مهمترین موضوعی که در این زمینه مطرح است عمران و آبادانی و کمک به شهرها است و ما یار و غمخوار تمام نهادهای شهری در این زمینه هستیم.
وی با بیان اینکه به‌طور قطع اراضی دولتی باید پشتوانه بازآفرینی و احیای شهری باشند، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در برخی مکان‌ها و زمان‌ها مجبور به توسعه افقی شهر باشیم که این توسعه هم باید به‌طور برنامه‌ریزی شده و با فرض تمام ظرفیت‌ها و امکانات فنی و زیست محیطی صورت بگیرد.
رشد بادکنکی شهرها آخوندی با انتقاد از سیاست‌هایی که در دولت‌های گذشته در این زمینه دنبال شد و صرفا ساخت وسازهای انبوه در خارج از شهرها بدون در نظر گرفتن سقف جمعیت‌پذیری معقول و منطقی به اجرا درآمد، گفت: تاریخ 35 سال اخیر نشان می‌دهد که این اقدامات هیچ دردی از موضوع تامین مسکن و مشکلات آن دوا کرده است، بلکه بر عکس منجر به تسریع فرسودگی در داخل شهرها و تنزل کیفیت زندگی در مراکز شهری دارای هویت شده است. امروز شهرهای ما رشد بادکنکی پیدا کرده‌اند یعنی از درون دچار فرسودگی شده‌اند اما از اطراف گسترش فیزیکی یافته‌اند.
وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: واضح است که ساخت انبوه مسکن به تنهایی و بدون در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت‌های شهری در مناطق دور دست و دور افتاده کار دشواری نیست، بلکه در یک بافت فرسوده میانی با مردم کار کردن و 100 واحد را بهسازی کردن کار بسیار سختی است؛ ولی واقعیت شهر همین است. آخوندی افزود: شهر موجودی یکبار مصرف نیست که پس از مدتی آن را رها کرده و در جای دیگری اقدام به ساخت و ساز کنیم؛ باید بتوانیم با ظرفیت‌های میانی شهرها با همین مردم و امکانات سکونتی که در اختیار داریم زندگی شهروندان را بهبود دهیم. وی با بیان اینکه شهر یک فضای اجتماعی است، تصریح کرد: تقلیل مفهوم و هویت شهر به یک بخش کالبدی به نام مسکن بزرگ‌ترین نقطه انحرافی در این زمینه محسوب میشود.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به معضل گسترده آب در ساختوسازهای بی‌منطق حاشیه شهرها، گفت: هم‌اکنون درخواست‌های متعددی برای انتقال آب از دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس به مناطقی همچون سمنان، مشهد، کرمان و... وجود دارد که این موضوع علاوه‌بر دشواری‌ها و دردسرهای فراوانی که دارد نیازمند صرف صدها هزار میلیارد تومان بودجه است. این در حالی است که اگر قبل از احداث شهرهای حاشیه‌ای در این مناطق به ظرفیت‌های موجود توجه شده بود، چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد. اما واقعیت این است که در دولت‌های قبلی بدون در نظر گرفتن این ظرفیت‌ها و صرفا برای محبوبیت‌های سیاسی به صورت گسترده، توزیع زمین صورت گرفت.
وی اظهار کرد: به‌عنوان مثال ساختوسازهای انجام شده در شهر جدید پردیس سقف جمعیت پذیری این شهر را به حدود 400 هزار نفر رسانده است این در حالی است که منابع آب موجود در این شهر تنها پاسخگوی حداکثر 50 هزار نفر جمعیت است. علاوه‌بر این، شهر شدن یک تجربه تاریخی زندگی طی سال‌ها و قرن‌ها نیاز دارد و نمی‌توان گفت که این مناطق به سادگی و با صرف زمان کوتاه تبدیل به شهر می‌شوند.
بررسی‌ها از تبعات سبک تجاری دولت‌های گذشته در واگذاری اراضی دولتی برای تامین مسکن نشان می‌دهد به دو دلیل همه دولت‌های قبل در دستیابی به هدف مشترک از واگذاری اراضی دولتی به نوعی ناکام بودند. برخی دولت‌ها با نگاه صرف تجاری و درآمدزایی برای دولت مدیریت بازار زمین را به گونه‌ای پیش بردند که زمین دولتی با قیمت روز و حتی مزایده‌ای واگذار می‌شد و منابع حاصل از آن به صورت متمرکز و برنامه‌ریزی شده در خدمات تامین مسکن اقشار هدف قرار نمی‌گرفت. در دوره‌ای نیز اگر چه حدود 15 هزار هکتار زمین دولتی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت عمدتا در بیرون شهرهای بزرگ واگذار شد اما به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی برای اتصال شبکه حمل ونقل بین شهرهای مادر و مناطق تازه ساز از یکسو و همچنین نوع کیفیت ساخت وسازها در این مناطق، توفیق آنچنانی از بابت جذب جمعیت در مناطقی که این زمین‌ها در آنجا تخصیص داده شده بود حاصل نشد.
بررسی‌های انجام شده در طرح جامع مسکن از سبک غلط مدیریت بازار زمین‌های دولتی در 30 سال گذشته، نشان می‌دهد، در دوران بعد از انقلاب در مجموع 85 هزار هکتار زمین دولتی با کاربری مسکونی برای تامین مسکن اقشار هدف واگذار شده اما فقط 20 درصد از جمعیت جدید در این سال‌ها ساکن آپارتمانهای ساخته شده روی این زمین‌ها بوده‌اند طوریکه مابقی خانوارهای جدید به حاشیه نشینی و تشکیل سکونتگاههای غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ رو آورده‌اند.
سند دومی که مدیریت غلط بازار زمین در سال‌های گذشته را اثبات میکند آمار رسمی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن است. این آمارها بیانگر آن است که سهم هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن در کل کشور از 35 درصد در دهه 60 به 40 درصد در دهه 70، همچنین 48 درصد در دهه 80 و 56 درصد در نیمه اول دهه 90 افزایش پیدا کرده است. این میزان تورم قیمت زمین در کشور آن هم در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از اراضی دولتی در طول این سال‌ها واگذار شده، می‌تواند خود نشانه‌ای از ضعف مدیریت اراضی دولتی و بازدهی پایین واگذاری‌ها باشد.
اهرم «احیای شهر» و «جذاب‌سازی حومه» مجموعه 10 سیاست جدید که برای مدیریت اراضی دولتی روز گذشته به رئیس جدید سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شد نشان می‌دهد که در این دوره هر نوع واگذاری عمده یا جزئی اراضی دولتی باید به لحاظ مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمومی به نفع شهر و شهروندان باشد و از نگاه تک بعدی صرفا تامین مسکن و همچنین رویکرد تجاری ناشی از نگاه درآمدی در دولت پرهیز شود.
در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت دارد واگذاری اراضی دولتی را به گونه‌ای مدیریت کند که از یکسو این دارایی‌های ارزشمند دولت پشتوانه بازآفرینی و احیای شهری قرار بگیرد و از سوی دیگر به تمرکززدایی از شهرهای مادر و جذابیت بخشی به حومه نشینی منجر شود. عرضه و مدیریت بازار زمین باید با اولویت خدمات شهری و موجود بودن ظرفیت آب شرب در منطقه مورد نظر برای واگذاری و همچنین هماهنگ و متناسب با سیاست‌های تامین مالی مسکن باشد به گونه‌ای که واگذاری‌ها در اسرع وقت به ساختمان‌های مسکونی و سایر سرانه‌های شهری تبدیل شود و امکان بورس‌بازی در بازار زمین از مسیر واگذاری‌ها سلب شود.
۶ محور اصلی ماموریت مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن که طی حکمی از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد به شرح زیر است:
۱- با توجه به نقشی که مدیریت زمین در توسعه شهرهای ایران، تامین خدمات شهری و سیاست‌های توسعه مسکن دارد باید سیاستی اتخاذ کنید که از تمرکز شدید جمعیت در شهرهای بزرگ خودداری و زمین مورد نیاز خدمات شهری و طرح‌های توسعه مسکن در حد امکانات و با رعایت اولویت‌ها تامین شود.
۲- رویکرد وزارتخانه نگاه یکپارچه به توسعه شهرها و حومه آنها به‌ویژه شهرهای بزرگ است، به نحوی که اولا از تمرکز شدید جمعیت در شهرهای مادر در کلانشهرها جلوگیری به عمل آید، ثانیا حمل و نقل درون‌شهری و حومه آن به صورت کل یکپارچه دیده شود، این موضوع شامل شبکه راه‌ها و شبکه مترو و ریل است و ثالثا دسترسی ایمن، آسان و سریع به حومه به نحوی تامین شود که کیفیت زندگی در حومه نسبت به شهر مادر در کلانشهرها برتری داشته باشد و حومه‌نشینی در شهرهای بزرگ طالب پیدا کند.
۳- نگاه یکپارچه به توسعه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از یکسو و توسعه شهری از سوی دیگر و استفاده حداکثری از امکان توسعه سکونتگاه‌ها در اراضی پیرامون شبکه‌های حمل و نقل سیاست دیگری است که بر آن تاکید میشود. هم‌اکنون وزارتخانه طرح‌های حمل و نقل فراوانی را در دست اقدام دارد که ظرفیت توسعه سکونتگاه‌ها در پیرامون آنها وجود دارد. با یک برنامه مشخص نسبت به استفاده از این ظرفیت‌ها اقدام فرمایید.
۴- وزارتخانه تجربه ارزشمندی در اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین دارد، باید نسل جدید طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل یا منفصل از شهرهای مادر طراحی شود. این طرح‌ها باید تضمین بهره‌وری بهینه از زمین، ارتقای کیفیت سکونتگاه‌ها و تبدیل فوری به ساختمان در اسرع وقت و جلوگیری از بورس‌بازی در زمین باشند.
۵- نگاه یکپارچه به امر اقتصاد مسکن، طرح‌های تجهیز و تامین مالی مسکن و مدیریت زمین سیاست مورد تاکید دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، عرضه زمین باید به نحوی صورت گیرد که سیاست پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی را پشتیبانی کند.
۶- سیاست مهم دیگر بازنگری در سیاست‌های مالیه بخش زمین و مسکن با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، به نحوی‌که به زیان بورس‌بازی زمین و مسکن باشد. در این ارتباط داشتن حداقل یک واحد مسکونی برای هر خانوار و انجام مبادلات داد و ستد آن باید مورد حمایت قرار گیرد. در ضمن نظام مالیه مستغلات باید به نحوی اصلاح شود که اجاره طولانی‌مدت مورد تشویق قرار گیرد.
وظیفه دولت در بازار زمین نویسنده طرح جامع مسکن درباره آنچه وزیر راه وشهرسازی بابت پایان دادن به نگاه تجاری دولت به بازار زمین تاکید کرده گفت: آن دسته از دستگاه‌های دولتی که منابع درآمدی آنها از واگذاری زمین به دست می‌آید که سازمان ملی زمین و مسکن هم یکی از آنها است، معمولا به زمین‌های تحت مالکیت خودشان به جای داشتن رویکرد توسعه ای، نگاه درآمدی و تجاری دارند. فردین یزدانی افزود: این در حالی است که اراضی دولتی باید در جهت اهداف اجتماعی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نهادی است که باید در مسیر مدیریت و واگذاری زمین به نفع جاماندگان بازار مسکن عمل کند به این معنی که امکان خانه دار شدن دهک‌های کم درآمد از منابع این سازمان فراهم شود. به این ترتیب وظیفه دولت در این راستا، اهرم قرار دادن زمین‌های دولتی در جهت حمایت از سیاست مسکن اجتماعی است. یزدانی ادامه داد: در عین حال اگر سازمان ملی زمین و مسکن قطعه زمینی را در نقطه مرغوب برای مثال در شهر تهران دارد به این معنی نیست که آن زمین را به قیمت نازل بفروشد، ولی باید آن را به گونه‌ای مدیریت کند که حداکثر بهره‌برداری از آن زمین در جهت اهداف اجتماعی حاصل شود.
همچنین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: منظور وزیر راه وشهرسازی از پرهیز از سیاست‌های قبلی و اتخاذ سیاست‌های جدید در بازار زمین این است که به اراضی دولتی صرفا نگاه درآمدزایی وجود نداشته باشد و نهاد متولی این اراضی ابعاد مختلف شهر محوری، انسان محوری و سایر جوانب را در همین مدیریت و واگذاری زمین‌های دولتی اعمال کند. علی چگینی افزود: باید بین دولت و یک بسازوبفروش در مدیریت املاک تحت اختیار یک فرق اساسی وجود داشته باشد؛ به این معنی که بساز و بفروش‌ها ملک خود را برای حداکثر سازی سود و منافع اقتصادی خود مدیریت می‌کنند ولی دولت باید به فکر شهر و گروه‌های ضعیف جامعه متقاضی مسکن باشد. روز گذشته وزیر راه وشهرسازی طی حکمی، حمیدرضا عظیمیان را به‌عنوان جایگزین محمد پژمان در سمت ریاست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
رابطه‌ای که طی دست‌کم یک سال گذشته بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» آپارتمانها در بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکم بود، باعث شد فروشنده‌ها از «تحریک قیمت‌ها»، نتیجه عکس حاصل کنند و در ازای «عدم دستکاری» نرخهای قبلی، با رشد در فروش مواجه شوند.
بررسی‌ها از اطلاعات مربوط به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول پایتخت –که مناطق پیشران و دربرگیرنده 55 درصد کل معاملات ماهانه مسکن در تهران به حساب می‌آیند- نشان می‌دهد: در طول یک سال اخیر یعنی در فاصله فروردین 94 تا انتهای فروردین 95، سطح «پیش‌قیمت» یا همان قیمت پیشنهادی فروش واحد مسکونی (متوسط نرخ‌هایی که فروشنده یا دلال ملک به متقاضی خرید اعلام میکند)، دو مرتبه و در فواصل زمانی مختلف، با افت و خیز محسوس مواجه شده است به‌طوری که به ازای هر بار نوسان، سطح «قیمت قطعی» و همین‌‌طور حجم معاملات نیز به‌صورت معناداری، تغییر کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد ، «قیمت قطعی» آپارتمان ماحصل فعل و انفعالات ایجاد شده روی «پیش‌قیمت» است که تحت‌تاثیر 7 مولفه شامل کشش تقاضا، وضعیت اقتصادی بازار ملک، قرار داشتن بازار در دوره رکود یا رونق، حجم واحدهای آماده فروش، قدرت بازاریابی دلال ملک، میزان حمایت دلال از منافع فروشنده یا خریدار و در نهایت حجم تقاضای حاضر در بازار معاملات، بین خریدار و فروشنده تعیین و دست آخر، به‌عنوان بهای قطعی معامله در قراردادهای فروش (مبایعه‌نامه) قید میشود. معمولا سطح «قیمت قطعی» پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی» است اما میزان این فاصله که از آن به‌عنوان شکاف قیمتی در بازار معاملات مسکن نام برده میشود، متناسب با اثر ترکیبی شاخص‌ها، در زمان‌های مختلف، متفاوت است.
طی یک سال گذشته، حرکت صعودی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران، به جای آنکه اهداف اقتصادی سمت عرضه را در بازار معاملات ملک برآورده کند، در نهایت به نفع خریداران مسکن تمام شد. در این مدت، همراهی فروشنده‌ها در تعیین «قیمت پیشنهادی»، اثر دو سویه در بازار معاملات به همراه داشته به‌طوری که هر دو سمت بازار، تحت‌تاثیر کاهش «پیش‌قیمت»، توانسته‌اند معامله مدنظر خود را انجام داده و در نهایت باعث افزایش حجم خرید و فروش ملک شوند.
داده‌های سامانه ایران‌فایل که ارقام مربوط به «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول شهر تهران را ثبت میکند، حکایت از آن دارد که در فاصله بهار سال گذشته تاکنون، هر بار میانگین «پیش‌قیمت» مسکن افزایش پیدا کرده، متوسط «قیمت قطعی» واحدهای معامله‌شده، با کاهش مواجه شده است. همچنین کاهش سطح «پیش قیمت» به رشد غیرتورمی حجم معاملات خرید منجر شده است. میانگین «پیش قیمت» هر مترمربع واحد مسکونی در 8 منطقه اول شهر تهران در بهار و تابستان سال گذشته، بدون تغییر، در سطح 6 میلیون و 400 هزار تومان قرار داشت. در این دو فصل، «قیمت قطعی» آپارتمانهای فروش رفته با 9 درصد پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی»، در سطح مترمربعی 5 میلیون و 800 هزار تومان ثابت ماند و طی 6 ماه، همانند «پیش‌قیمت»، با تغییر فصلی مواجه نشد اما در عین حال، حجم معاملات خرید آپارتمان در تابستان حدود 6 درصد نسبت به بهار کاهش یافت. این وضعیت در پاییز نیز تکرار شد.
در زمستان سال گذشته اما متوسط «قیمت پیشنهادی» مسکن در مناطق پیشران شهر تهران 5 درصد نسبت به فصل قبل و نیمه اول سال کاهش پیدا کرد و از 6 میلیون و 400 هزار تومان به 6 میلیون و 100 هزار تومان رسید. این اتفاق باعث شد از یکسو، شکاف 9 درصدی بین «پیش‌قیمت» و «قیمت قطعی» در نیمه اول 94 به حدود 4 درصد برسد و از این طریق، فاصله بین دو سطح منحنی قیمت، عملا به کمتر از نصف کاهش یابد و از سوی دیگر، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در زمستان حدود 4 درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کند. در این میان، کاهش «پیش قیمت» مسکن، بدون آنکه به تغییر صعودی یا نزولی «قیمت قطعی» منجر شود، باعث رشد معاملات خرید آپارتمان شد. دومین نوسان محسوس «پیش‌قیمت» در یک سال اخیر، در ماه فروردین امسال به‌صورت خیز 5 درصدی بعد از افت 5 درصدی زمستان سال قبل، بروز کرد و باعث شد سطح «قیمت پیشنهادی» یا همان «پیش قیمت» مجددا به سطح بهار سال گذشته یعنی مترمربعی 6میلیون و 400 هزار تومان صعود کند.
افزایش 5 درصدی «پیش قیمت» در ابتدای بهار امسال به علت آنکه مورد پذیرش سمت تقاضا در بازار معاملات قرار نگرفت، از یکسو باعث نصف‌شدن حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته شد (که البته بخشی از سقوط معاملات در فروردین ناشی از سکته طبیعی بازار در شروع سال بود) و از سوی دیگر به‌خاطر مقاومت خریداران در قبول قیمت‌های پیشنهادی افزایش یافته، سطح «قیمت قطعی» آپارتمانها در 8 منطقه اول تهران 4/ 3 درصد نسبت به زمستان 94 کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، آثار بر جامانده از دو رفتار قیمتی متفاوت سمت عرضه در بازار معاملات مسکن تهران طی یک سال اخیر عکس‌العمل بازار به آنها را مشخص میکند و در عین حال، این واکنش به‌عنوان «نقشه راه سال 95 برای تعیین قیمت پیشنهادی» می‌تواند مبنای عمل فروشنده‌های آپارتمان و دلالان بازار برای دستیابی به رونق غیرتورمی معاملات قرار گیرد.
شکاف امسال 5/ 1 واحد درصد کمتر از پارسال در حال حاضر با احتساب آخرین سطح میانگین «پیش قیمت» مسکن در 8 منطقه اول تهران که متر مربعی 6 میلیون و 400 هزار تومان است و همچنین میانگین «قیمت قطعی» که 5 میلیون و 680 هزار تومان برآورد میشود، مشخص میشود که شکاف موجود بین دو سطح قیمت‌ها، 11 درصد است به این معنا که قیمت قطعی، 11 درصد پایین‌تر از قیمت پیشنهادی، تعیین و در مبایعه‌نامه‌ها قید میشود یا به عبارتی، سطح قیمت پیشنهادی، 13 درصد بالاتر از قیمت قطعی قرار دارد که این میزان فاصله، بیشترین شکاف در طول یک سال اخیر محسوب میشود. این شکاف حداکثری نشان می‌دهد: سطح «پیش‌قیمت» برای تنظیم شدن با توان مالی سمت تقاضا، بیش از این قابل افزایش نیست و حتی در کوتاه‌مدت برای استارت رونق معاملات، باید کاهش پیدا کند و قابل دوام نیست.
مقایسه آمار مربوط به میانگین «قیمت قطعی» واحدهای مسکونی فروش رفته در تهران که سامانه رهگیری معاملات املاک از روی ارقام قید شده در مبایعه‌نامه‌ها استخراج و محاسبه کرده و همچنین متوسط «پیش قیمت» آپارتمانها که توسط سامانه ایران فایل و از روی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها قبل از فروش قطعی به‌دست آمده است، حکایت از آن دارد که در یک سال 94، سطح «قیمت قطعی» 5/ 12 درصد پایین‌تر از «پیش قیمت» بود به‌طوری که متوسط قیمت قطعی در 8 منطقه اول تهران مترمربعی 5 میلیون و 600 هزار تومان و متوسط قیمت پیشنهادی نیز متری 6میلیون و 400 هزار تومان تعیین شد. از این منظر، می‌توان گفت در حال حاضر شکاف بین پیش قیمت و قیمت قطعی، 5/ 1واحد درصد کمتر از یک سال 94 است اما از آنجا که بازار معاملات مسکن در سال جاری باید کاملا متفاوت از سال گذشته عمل کند و از رکود عمیق پارسال خارج شود، با توجه به تاثیر معکوس «کاهش قیمت پیشنهادی» بر «افزایش حجم معاملات خرید»، لازم است سمت عرضه در تعیین و اعلام قیمت مدنظر به خریداران، با هدف رونق غیرتورمی بازار، تجدیدنظر کند.
این نکته باید مورد توجه فروشنده‌ها قرار بگیرد که تحریک پیش‌قیمت، نفعی از بابت فروش حجم بیشتری واحد مسکونی یا فروش با قیمت بالاتر از قبل، ندارد اما کاهش پیش قیمت، می‌تواند به افزایش حجم فروش با قیمت ثابت منجر شود که قطعا سود اقتصادی بلندمدت این نوع معاملات، به نفع دو طرف بازار خواهد بود. میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در 8 منطقه اول تهران در فروردین امسال یک درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافت. فروردین سال گذشته، پیش‌قیمت آپارتمان مترمربعی 6 میلیون و 460 هزار تومان بود. این کاهش باعث رشد 20 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته شد. این در حالی است که فروردین سال گذشته، متوسط پیش قیمت آپارتمان در 8 منطقه اول تهران 8درصد نسبت به فروردین 93 افزایش یافت و در ازای آن، حجم معاملات خرید آپارتمان 27درصد بین این دو نقطه زمانی، افت کرد.
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جردن تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت آپارتمانهای 50 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در پاسداران تهران در اردیبهشت 95 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران در اردیبهشت 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران در اردیبهشت 95 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در نارمک تهران در اردیبهشت 95 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در اردیبهشت ماه سال 95 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در بلوار کشاورز تهران در اردیبهشت 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهری تهران در اردیبهشت 95 است که می توان با 100 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در بهمن ماه سال 94 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
نامزد انتخابات مجلس دهم با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.
پرویز داودی در نشست خبری با موضوع "رکود اقتصادی و مسکن" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد اظهار داشت: بخش مسکن همواره یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد در کشور است و در کشور ما بخش مسکن همراه با فعالیت 200 صنعت دیگر است و به عبارتی فعال شدن بخش مسکن به صورت مستقیم و همچنین با فعال شدن 200 صنعت وابسته اشتغالزایی گسترده‌ای در پیش خواهد داشت و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می رفت به طوریکه یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد در حالیکه نیاز ما به طور متوسط 700 هزار واحد مسکونی در سال بود؛ به عبارتی در این 10 سال سالی 200 هزار واحد کمبود داشتیم و در آغاز سال 1384 با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور مواجه بودیم.
داودی اضافه کرد: بالاترین رشد جمعیت بین سال‌های 57 تا 66 رخ داد به طوریکه نرخ رشد جمعیت بین 2.5 تا 3.9 درصد متغیر بود و نوزادان این سال‌ها در سال‌های 86 تا 88 به سن تقاضای کار و ازدواج رسیدند و هرم جمعیتی سال‌های 86 تا 88 که بررسی کنیم بیشتر جمعیت سنی بین 20 تا 30 سال داشتند یعنی تقاضای اصلی برای بخش مسکن در این سال‌ها وجود داشت.
نامزد انتخابات مجلس دهم ادامه داد: با این وضع هر سیاستگذار اقتصادی عاقلی با توجه به وضعیت آمارهای جمعیت و ساخت مسکن باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی می‌گشت که توامان ساخت مسکن و اشتغالزایی را در پی داشته باشد و طرح عظیم مسکن مهر در همین راستا تعریف شده بود.
داودی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر با مشکلات زیادی مواجه شد چرا که ساختار بروکراتیک نظام بانکی و نظام اجرایی ما تحمل این حرکت عظیم را نداشت و برای اجرایی شدن طرح مسکن مهر تلاش‌های زیادی صورت گرفت.
این اقتصاددان با بیان اینکه آثار این طرح به تدریج از سال 88 ظاهر شد گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد.
وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 31.5 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 12.8 درصد رسید.
داودی ادامه داد: اگر شوک ارزی سال 92 را کنار بگذاریم تاثیر مسکن در سال‌های بعد از 88 روی تورم به 11 درصد یعنی یک سوم سال 86 رسیده بود و مسکن مهر با ساخت و سازهایی که داشت توانست شاخص‌های تورم را تا حد زیادی تعدیل کند و این طرح نشان داد که چطور می‌توان با مدیریت بخش مسکن روی شاخص‌های تورم مدیریت کنترلی اعمال کرد.
نامزد انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بین یک میلیون واحد تا یک و نیم واحد مسکن نیاز داریم و این نیاز برمبنای آمار 700 هزار تا 800 هزار ازدواجی است که در طول سال به طور متوسط انجام میشود و باید آمار طلاق‌ها را نیز برخلاف گذشته به تقاضای مسکن اضافه کنیم چرا که امروزه هر زوجی که جدا می‌شوند هر کدام به طور مجزا یک تقاضای مسکن محسوب می‌شوند.
داودی با بیان اینکه در حال حاضر 40 هزار واحد فرسوده داریم که باید برای آنها فکری کنیم گفت: همچنین سکونتگاههای غیررسمی به فراوانی در حاشیه شهرها وجود دارند و با محاسبه تمامی نیازها برای 10 سال آینده لازم است تا سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی تولید کنیم.
وی افزود: طرح مسکن مهر یک کلان‌طرح اقتصادی بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از نیازها را جوابگو بود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:قرار بود در طر مسکن مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد شهری و 2 میلیون واحد روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود.
داودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم مجموعا 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به ددلیل عدم تکمیل مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز که عمدتا این مسائل در شهرک‌های جدید دیده میشود متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.
وی افزود: در گذشته شورای عالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورای عالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورای عالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است که این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن مهر را بررسی و رفع کند.
داودی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی ارائه شد گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و همچنین طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژههای خرید مسکن در بورس است ارائه شده که فقط 100 هزار واحد را در بر میگیرد و تاکنون هم از این طرح استقبال چندانی نشده است؛ همچنین طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده اعلام شد که فقط تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. همچنین وام خرید مسکن از 25 میلیون تومان به 80 میلیون افزایش یافت اما به دلیل سود زیاد این طرح نیز نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش می‌رود گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود به مسکن مهر اشاره کردند و فرمودند که با با وجود تمام انتقاداتی که به مسکن مهر دارید برای مردم آن را به سرانجام برسانید.
*حذف بهای زمین و ارائه تسهیلات ارزان دو ویژگی مهم مسکن مهر بود
معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطر نشان کرد: قیمت زمین در بخش مسکن حرف اول را می‌زند، مهمترین مسئله مسکن مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری روستایی در طرح مسکن مهر برنامه‌ریزی شد یادآور شد: مسکن مهر در شهرک‌هایی جانمایی شد که مسئولان کنونی در آن زمان (17 سال پیش) مسئولیت‌ها را برعهده داشتند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی 4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود که در مقایسه با سود بانکی رایج آن زمان یعنی 12 تا 14 درصد دولت مابه‌التفاوت نرخ سود را در بودجه جبران می‌کرد.
داوودی با بیان اینکه دولت با این کار مشکل زمین و اعتبارات ساخت را برطرف کرد افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد.
وی با اشاره به اینکه دولت با انبوه‌سازان قرارداد می‌بست و آنها پس از ساخت واحد مسکن مهر آن را به متقاضیان واگذار می‌کردند تصریح کرد: صرفنظر از اینکه چه کسی مسکن مهر را انجام داد این طرح جامع و به نفع محرومان بود. این طرح، طرحی بود که می‌توانست معضل مسکن را حل کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مسئله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد قطعا با توجه به اینکه این طرح ادامه نیافته است دولت در اجرای سیاست‌هایش با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح مسکن مهر می‌توانست نقطه قوتی برای سیاست‌های دیگر دولت باشد نسبت به برخورد دولت به این طرح تعجب کردم.
*800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم
معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند.
داودی با بیان اینکه تعجب کردم طرح به این خوبی مورد بی‌مهری دولتی‌ها قرار گرفت خاطر نشان کرد: هنوز دیر نشده و می‌توان با نظارت بخشی از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد حوزه ساخت و ساز و مسکن کرد. از سوی دیگر دولت باید راه طرح مسکن مهر را ادامه دهد و یک میلیون واحد نیمه‌تمام را تکمیل کند. این مسئله به نفع دولت تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق میشود.
تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می‌رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.
توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال 1394 در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمی‌زند و پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل مواجه بوده است.
بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده است.
اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسیده است.
تابلوهایی که می‌توانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهمترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آنطور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه میشود که وابسته به نفت است. حال آنکه درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر میشود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانه‌های ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزوده‌ای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند.
وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانکها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهره‌های بیش از 25 درصد بدهند تا اینکه آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهره‌های آن 18.5 درصد است. در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمه‌های آن در پسابرجام شنیده میشود بتواند تسهیلات کمتر از 7 درصد را به دست مشتریان مسکن برساند.
کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماه‌های آینده ندارند اما خوشبین‌ها می‌گویند که تا یک سال آینده می‌توان نشانه‌های پیش‌رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برجام اثر کوتاه‌مدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول می‌کشد. با این حال پیش‌بینی می‌کنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.
برخی معتقدند نشانه‌های روانی پیش‌رونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن می‌گوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده‌ی نزدیک در بخش مسکن ایجاد میشود.
محمد وطن‌پور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه‌گذاری مهم دانسته و بیان میکند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمی‌خورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.
حال و هوای نوروزی بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.
بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۴ تفاوت چندانی را با سال گذشته در این روزها ندارد و نوروز هم نتوانسته است تغییر زیادی را در وضعیت این بازار به وجود آورد. در سال‌های رونق مسکن، با نزدیک شدن به عید نوروز معاملات املاک افزایش پیدا کرده و بخشی از خریداران ترجیح می‌دادند تا سال جدید را در خانه نو شروع کنند، بنابراین اگر قصد تعویض واحد خود را داشتند، سعی می کردند تا پیش از عید این کار را انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما با شروع رکود مسکن از سال ۹۱ و کاهش شدید معاملات مسکن، همچنان میل و رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، به همین دلیل متقاضیانی هم که قصد فروش دارند با نبود مشتری در بازار روبرو هستند.
از طرفی، مدتی پیش بانک مسکن نخستین وام ۸۰ میلیونی مسکن را در اختیار برخی از سپرده گذاران این وام قرار داد. به گفته محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۸ خرداد ۹۴ شروع به کار کرد، افتتاح حساب کردند، می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وام ۸۰ میلیونی خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این افراد باید پس انداز ۴۰ میلیون تومانی خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری می کردند اما با توجه به امتیازهایی که آنها از قبل در این بانک داشتند، می توانند وام ۸۰ میلیونی را قبل از پایان یکسال دریافت کنند.
مرادی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که از قبل در صندوق عادی و جوانان بانک مسکن سپرده گذاری داشتند، افزود: افرادی که در صندوق پس انداز یکم حساب باز کرده اند اما سقف امتیازات آنها اجازه دریافت وام ۸۰ میلیونی را به آنها نمی دهد، افزود: این افراد می توانند تفاوت وام دریافتی خود را اوراق خریداری کنند.
با این وجود، اعلام این خبر هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کرده و شوکی را به آن وارد کندف بنابراین همچنان سرمایه گذاران و سازندگان از این بازار دوری می کنند و متقاضیان خرید هم پول کافی برای ورود به این بخش را ندارند، در واقع متقاضیان معتقدند که پس انداز اندک آنها با وام‌هایی که از سوی دولت تعیین شده نمی‌تواند قدرت خرید به آنها بدهد.
براین اساس، موضوع افزایش دوباره وام مسکن به مبالغ بیشتر یکی از بحث‌هایی که در سال‌های رکود به دفعات در مورد آن صحبت شده اما هنوز بانک مرکزی با افزایش وام موافقت نکرده و آن را در جهت افزایش تورم می داند.
نرخ واحدهای زیر ۵۰ متر در برخی محله‌های تهران
در کارون - هاشمی واحدی با مساحت ۴۸ مترمربع و عمر ۷ ساله تکواحدی، طبقه اول با انباری ۱۳۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در نیاوران واحدی ۴۷.۵ متری ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
در ولنجک واحدی ۵۰ متری و یکخوابه با امکانات کامل ۶۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در فردوس‌شرق-املاک‌پردیس یک واحد آپارتمان ۵۰ متری و یکخوابه با عمر ۱۰ ساله، فول امکانات ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین در شهران - ۱۶متری مهدی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۷ متر و یکخوابه با انباری، آسانسور فاقد پارکینگ، ۲۰۵ میلیون تومان فروخته میشود و در اشرفی اصفهانی - ۲۲ بهمن واحدی ۴۹ متری و نوساز ۲۳۹میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در خیابان سرباز واحدی ۴۷ متری و تکواحدی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و آپارتمانی ۴۰ متری، بازسازی شده با انباری در این محدوده ۱۱۸ میلیون تومان فروخته میشود، همچنین در پونک ۳۵ متری گلستان آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول با انباری، بازسازی شده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
براساس این گزارش یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری و یک خوابه با امکانات در مرزداران ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در کامرانیه جنوبی واحدی ۴۶ متری و نوساز ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش مسکن رخ خواهد داد؟
اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است. آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است. همچنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی میشود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است. اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟ در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است. وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود. سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم. اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد. مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است. سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد. به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود. وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد. بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم میشود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت میکند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات میشود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانههای خالی موافقند.
محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور میشود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم میشود.
به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم میشود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت میکند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات میشود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانههای خالی موافقند.
محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور میشود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم میشود.
به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
شرکت بریتیش «ایرویز i360» در «برایتون» انگلیس موفق به ساخت باریکترین برج جهان شده است.
این برج همچنین بعنوان بلندترین برج دیده بانی در جهان هم محسوب می شود که می تواند شعاع ۴۲ کیلومتر را پوشش دهد. ارتفاع این برج ۱۶۰ متر و قطر آن ۳.۹ متر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق، این برج باریک می تواند ۲۰۰ نفر را در خود جای دهد و افراد به قسمت بالا، پایین و میانی آن بروند. نسبت طول به عرض در این برج بطرز قابل توجهی بیشتر از سایر بناهای بلند است. در ساخت این برج، محاسبات خاص از سوی مهندسین بکار گرفته شده است و تا اواسط سال جاری میلادی افتتاح می شود.
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپردههای بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛
البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار میگیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپردههای بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی میداند و از این کاهش سود استقبال میکند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد میکند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار میکند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت میکند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد میشود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند.
وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار میکند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساختوساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه میکند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به سر می‌برد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل و انتقال مسکن تاحدودی رونق میگیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح میکند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساختوساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساختوساز برج‌ها اعمال میشود، ساختوساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساختوساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر میشود. تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد. وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساختوساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.
به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت میکند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه میکند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد.
وی اظهار میکند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک میگیرد و همین موضوع سبب میشود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است.
این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساختوساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند.
وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است.
اقتصاد > اقتصاد ایران - دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی:
مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ‌ه‌ای براساس یک سری از مولفه‌ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می‌کنند
و بانکها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود.
اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود.
برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند.
به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند.
اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد | ۴ تغییر مهم در جدول سود بانکها
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
نرخ جدید سود بانکی از اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
مهر نوشت: نرخ جدید سود بانکی از شنبه اول اسفندماه در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
پیش از این نرخ سود سپردههای یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد.
تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه 24 بهمن‌ماه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد.
این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.
بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
واکنش دولت به منتقدان کاهش سود بانکی
اقتصاد > اقتصاد ایران - همزمان با طرح برخی انتقادها درخصوص دستوری‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد در واکنش گفت: تصمیم اخیر نه تبانی بود و نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی.
شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند.
طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند.
وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود.
وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.
هشدار راغفر
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري در صنعت پديد مي‌آيد.
بانك‌ها حرف‌شنوي ندارند
حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.
آیا کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند بر بازار مسکن اثر بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهمترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما آیا این کاهش، می‌تواند اثری بر بازار مسکن بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یکی از مشاوران املاک در شمال تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی، به طور 100 در صد سبب ایجاد رونق در بازار مسکن میشود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش ساختوساز تاکنون پول خود را در بانک گذاشته بودند و بدون هیچ گونه زحمتی معادل 27 تا 28 درصد سود دریافت می‌کردند، هر چند که نرخ سود اسمی بانکها معادل 22 درصد است اما من کسانی را می‌شناسم که بیشتر از این حرف‌ها از بانک سود می‌گرفتند.
یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران بیان کرد: مسلماً با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر کشانده میشود و از آنجا که بسیاری از سرمایه‌های بلوکه شده در بانک، مربوط به سرمایه آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز بوده است که ترجیح می‌دادند بدون زحمت سود دریافت کنند؛ در نتیجه دوباره سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز کشیده میشود و زمانی که ساخت و ساز شروع شود، عرضه و تقاضا به نسبت درآمد مردم بالا می‌رود.
مشاور املاک دیگری در جنوب تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: از آنجا که یکی از مهمترین دلایل رکود بازار مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی بود، در نتیجه مهمترین عاملی که می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، همین کاهش نرخ سود است، چرا که به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین می‌آید و مردم استقبال بیشتری از وام‌های بانکی نیز می‌کنند.
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در دیباجی تهران در بهمن ماه 94است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده سوییت در تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در فرمانیه تهران می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در صادقیه تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در میدان منیریه تهران می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین - محمود باقری : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در منطقه 22 تهران و تهرانسر می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد.
تقاضای خرید مسکن در سال‌های 92 و 93، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال 44 درصد کاهش یافت و سپس در سال 93 با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود 5 درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته 32 درصد صعود کرد.
اما طی 10 ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوریکه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال 94 رقمی معادل 24 درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال 92 که معادل 121 هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال 93 که به فروش160 هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال 94 به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال 93، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌ها از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص میکند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال – صرفنظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال 93 مربوط میشود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.
سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال 93 را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال 94- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.
از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال 93 به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال 94 نسبت به روند کاهشی قیمت در سال 93- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده میشود.
بررسی‌ها از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 1 درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت 12 درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.
برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال 94 بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمانهای کوچک یا آپارتمانهایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحدهای مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.
گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحدهای نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال 93 که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید میشود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در 6 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در 10 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 125 هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 / 12 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 / 1 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در 10 ماه نخست سال نسبت به 6 ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال 94به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبهرو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان سه خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در استان اصفهان است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد طرح کد رهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبهرو شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.
اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت میگیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است. همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.
در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام میشود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار میکند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.
مانعی برای کلاهبرداری بود پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.
جلوی فساد را میگیرد ابوالفضل قادری، کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: از آنجا که کد رهگیری باعث میشود یک ملک تنها به یک نفر فروخته شود، جلوی فساد را میگیرد و با حذف این کار، دوباره شاهد کلاهبرداری‌های کلان سودجویان در بازار مسکن خواهیم بود.
وی افزود: در زمان اجرای طرح کد رهگیری بنا بر این بود که همه دفترخانه‌ها سند زدن را به کد رهگیری منوط کنند، اما این همکاری به صورت گسترده انجام نشد و آنها بدون در نظر گرفتن این طرح، کار خود را ادامه می‌دادند. قادری با دفاع از کد رهگیری ادامه داد: این یک اقدام صنفی برای جلوگیری از فساد محسوب میشود و شفافیت مالی را به دنبال دارد، اما برخی افراد بر این باورند که منافعشان در خطر است، به همین دلیل اقدام به ابطال این کد کرده‌اند.
کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف گفت: در قراردادهای دستی سابق برخی سودجویان بندهایی را اضافه می‌کردند که برای یکی از طرفین تعهدآور بود، اما در قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری این موضوعات دیده نمی‌شود و چنین مشکلی به‌طور اساسی رفع شده است. وی اضافه کرد: همچنین برخی بر این باورند که کد رهگیری برای دریافت بیشتر مالیات است، در حالی که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و برای هر قرارداد مبایعه‌نامه 4000 تومان و اجاره‌نامه هزار تومان دریافت خواهد شد که برای نگهداری از سامانه هزینه میشود.
به گفته وی، زمانی که یک واحد ملکی با کد رهگیری ثبت میشود، کد پستی آن خانه یا مغازه قفل میشود و امکان واگذاری به نفرات دیگر وجود ندارد و این تنها یکی از مزایای کد رهگیری محسوب میشود. وی درباره برخی مشکلات کد رهگیری همچون مجتمع‌هایی که فقط یک کد پستی دارند یا کد پستی بیشتری دارند، افزود: همه کد پستی‌های وارد شده در سامانه قفل میشود و ممکن است برخی افراد کد پستی واحد دیگری را برای انجام معامله وارد کنند که در این صورت اشتباه شخصی ملاک عمل است نه ایراد سامانه.
کد رهگیری اجباری است حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بابیان اینکه دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است، گفت: آرای دیوان هیچ ارتباطی به مشاوران املاک نداشته و مشاوران املاک در سراسر کشور همانند گذشته باید نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند. وی در گفت‌وگویی درباره خبر حذف کد رهگیری در معاملات مسکن، افزود: سامانه مشاوران املاک، ملی است و کد رهگیری ابطال نشده و به هیچ عنوان حذف نمی‌شود. عقبایی ادامه داد: در مصوبه هیات وزیران، دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است و مشاوران املاک مکلف به دریافت کد رهگیری هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، حذف کد رهگیری تنها در مورد سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی است و دیگر معاملاتی که در دفاتر بنگاه‌های املاک صورت میگیرد، باید کد رهگیری دریافت شود. وی با بیان اینکه دریافت کد رهگیری هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌کند، افزود: مشاورین املاک حق دریافت هیچ مبلغ اضافه برای کد رهگیری ندارند و فقط باید حق کمیسیون خودشان را دریافت کنند.
استدلال دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کد رهگیری علی‌اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره مصوبه اخیر دیوان به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای که به موجب آن شورای سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته بود برای نقل و انتقال املاک باید کد رهگیری دریافت شود، باطل شده و ارتباطی با اجرای کد رهگیری در بنگاه‌های املاک ندارد.
وی افزود: اکنون برخی مقامات اتحادیه املاک نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، اما ما به دریافت کد رهگیری مشاوران املاک کاری نداریم و دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته که دریافت آن لغو شود و در هنگام انتقال نیازی به این کد نیست. توضیحات این مقام دیوان عدالت اداری در حالی است که با لغو الزام ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی، عملا ضمانت اجرایی کد رهگیری بشدت تقلیل می‌یابد. به نظر می‌رسد برای حفظ سامانه مفید کد رهگیری، باید دولت و مجلس خلأهای قانونی آن را رفع کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب میشود و این موضوع همچنان پابرجاست.
به تازگی در رابطه با سامانه کدرهگیری که از آذر ماه سال 1387 به تصویب رسید، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه محمدجعفر منتظری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری سخن گفته و عنوان کرده است: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل اقتصاد، وی به میزان گفته است: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ میشود.
در همین حال محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.
اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این مورد بیان کرد: دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب میشود و این موضوع همچنان پابرجاست.
او در ادامه گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.
در حالی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران، دریافت کدرهگیری در بنگاه‌های املاک را اجباری میداند که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: دریافت این کد نباید اجباری باشد.
حسام عقبائی در خصوص سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات، گفت: دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک الزامی است و مانند گذشته کلیه اطلاعاتی که در دفاتر مشاوران املاک انجام میشود، آنها ملزم به دریافت کدرهگیری از سامانه هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ کلیه معاملات باید با کدرهگیری انجام شود، افزود: رای دیوان عدالت اداری ربطی به کدرهگیری مشاوران املاک نارد و مربوط به سازمان های دولتی است بنابراین همچنان باید برای معاملات در بنگاه های املاک کدرهگیری صادر شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تاکنون سامانه اطلاعات املاک به کاهش تخلفات در این بخش کمک کرده است، اظهار داشت: این سامانه علاوه بر اینکه به تخلفات فروش غیرقانونی املاک جلوگیری می کند بلکه مورد استفاده دستگاه های برنامه ریز دولتی هم قرار میگیرد و حتی مجلس شورای اسلامی هم از این سامانه بهره برداری می کند.
عقبائی با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری مربوط به نهادها و سازمان های دولتی است بنابراین دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک مانند گذشته ادامه دارد، گفت: کدرهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده و مراجعات و شکایات را در این حوزه کاهش داده است.
همچنین در این رابطه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تازه ترین اظهارنظر اعلام کرده است که براساس قانون، دریافت کدرهگیری نباید اجباری باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ میشود.
بر اساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته بود: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهای تجاری در مناطق شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با 150 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
